إغلاق الحكومة الأميركية حلول أردنية للمشكلة!

في أميركا يتم إغلاق دوائر الحكومة إذا تاخر إقرار الموازنة عن بداية السنة المالية الجديدة. وفي الأردن تستطيع الحكومة أن تواصل الإنفاق العام دون موازنة على اساس واحد على 12 من موازنة السنة السابقة شهرياً.

وفي أميركا يعلن عن إفلاس الخزينة إذا لم يقرر الكونجرس رفع سقف المديونية ، فلا يسـتطيع وزير الخزانة أن يقترض دولاراً واحدأً فوق السقف القانوني ، لأن تجاوز هذا السقف يعتبر جريمة. وفي الأردن يتم تجاوز سقف المديونية بالراحة ، باعتبار أنه مجرد مؤشر غير ملزم.

لماذا لا تتعلم أميركا من تجربة الأردن في المرونة المالية الكاملة ، فتتجنب خطر الإفلاس وإغلاق دوائرها وتعطيل أعمالها.

نظر العالم باستغراب إلى ما حدث في أميركا عندما أغلقت مكاتب الحكومة في اليوم الأولى من تشرين الأول (اكتوبر) وأعطي الموظفون إجازات مفتوحة بدون راتب حتى إشعار آخر.

السبب أن السنة المالية بدأت دون أن تصدر الموازنة للسنة التي تبدأ في أول تشرين أول لوجود خلاف بين الرئيس وحزبـه الديمقراطي الذي يسيطر على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ، والحزب الجمهوري المعارض الذي يسيطر على الكونجرس.

نقطة الخلاف هي مخصصات مشروع التأمين الصحي الشامل الذي قرره الرئيس ولم يرضَ عنه الحزب الجمهوري بسبب كلفته العالية واحتمالات الهدر ، ولأنه يستدعي زيادة الضرائب على الأغنياء الذين يحمهيم الحزب الجمهوري لمصلحة الفقراء الذين يتبنى قضاياتهم الحزب الديمقراطي.

سلاح الحزب الجمهوري عدم إقرار الموازنة إلا إذا تم تخفيض مخصصات التأمين الصحي ، وسلاح الرئيس استعمال حق الفيتو على الموازنة إذا لم تشتمل على مخصصات كافية لمشروعه الصحي. وكل من الطرفين يلوم الآخر ويحمـّله المسؤولية.

أخيراً تم الاتفاق على تاجيل المشكلة بضعة أسابيع لعله يتم خلالها الاتفاق على حل وسط ، أي أن المشكلة سوف تعود مرة أخرى خلال أيام أو أسابيع معدودة.

الكونجرس يمسك الرئيس من اليد التي توجعه ، فهو لا يمسك بقرار الموازنة العامة فقط بل يقرر سقف المديونية أيضاً.

مديونية الخزينة الأميركية وصلت إلى السقف المقرر (17 تريليون دولار) لنهاية هذه السنة ، وإذا لم يوافق الكونجرس على رفع السقف بقرار له قوة القانون قبل نهاية 2013 فإن أميركا ستتوقف علن دفع ديونها لأن الخزينة لن تكون قادرة على الاقتراض لتدوير الديون ومواجهة الالتزامات.

( الرأي 2/11/2013 )