جمعية نسائية : نقص المياه النظيفة يؤثر كثيراً على المرأة

المدينة نيوز:- أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن " بياناً  ، الأحد ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

يحتفل العالم اليوم 10/11/2013 باليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية والذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 2001 بموجب قرارها رقم (C31/20) ، وخصص موضوع هذا العام للتعاون في مجال المياه تحت شعار "العلم من أجل التعاون المائي : تبادل المعلومات والمعرفة والإبتكارات".

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن العالم وبتاريخ 22/3/2013 إحتفل باليوم الدولي للمياه تحت شعار " التعاون في مجال المياه" ، كما أنه وبتاريخ 20 كانون أول / ديسمبر من عام (2010) ، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (154/65) إعلان عام 2013 السنة الدولية للتعاون في مجال المياه ، معربة عن قلق المجتمع الدولي حيال البطئ وعدم إحراز تقدم في تحقيق الهدف الذي تم تحديده لخفض نسبة عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي الأساسي بمقدار النصف ، والتحديات التي تؤثر على كمية المياه ونوعيتها وأهمها تغير المناخ.

وأشارت اليونسكو الى أنه :"ومن أجل فهم التحديات الجارية المرتبطة بالمياه ، يُعتبر تقاسم البيانات العلمية والمعارف والإبتكارات من الأمور الأساسية ، إذ أنه يدمج البيانات الآتية من تخصصات علمية متعددة لتوجيه عملية إتخاذ القرار ومعالجة مسائل من قبيل توفير الإنتفاع المنصف بالمياه للجميع، والتكيف مع تغير المناخ ، وضمان الأمن في مجال المياه اليوم وفي المستقبل. ثم إن الحصول على البيانات إنما يعد شرطاً مسبقاً لتحليل مثل هذه البيانات وعلامة تدل على تعاون حقيقي."

كما بين اليونسكو أهمية المجتمعات المحلية وخاصة ادور النساء بقولها :"لا تقتصر العلوم من أجل التعاون في مجال المياه على العلميين وحدهم: بل إن المجتمعات المحلية، ولاسيما النساء والشعوب الأصلية ، هي ما تتوافر لها المعارف المفصلة عن مواردها المائية. وهؤلاء يوفرون نهج إبتكارية لضمان الجودة والعِول والقيود وسبل التخزين المقبولة ، ومن ثم يجب إشراكها. ومن خلال إشراك المجتمعات المحلية ودمج جميع المعارف، بما فيها المعارف التقليدية والأصلية ، والعلوم الاجتماعية والإنسانية ، فإن التعاون في مجال المياه يمكن أن يساهم أيضاً في التحول الاجتماعي وتعزيز النسيج الاجتماعي للمجتمعات المحلية".

وتأتي أهمية العقد الدولي للمياه (2005 – 2015) بإعتبار أن المياه عصب الحياة ولها دور حاسم في التنمية المستدامة بالحفاظ على البيئة الطبيعية والحد من الفقر والجوع ، وأن لا غنى عن المياه لصحة الأشخاص ورفاههم. وقد عبرت الأمم المتحدة عن ذلك في كانون أول / ديسمبر من عام 2003 حيث أعلنت العقد الدولي للمياه بوصفه العقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة" (عقد المياه).

وفي الوقت الذي تشكل فيه المياه سبباً رئيسياً للنزاعات والصراعات حول العالم ، إلا أن ذلك لا يمنع من حل تلك النزاعات بالطرق السلمية ، وكون إحتفال هذا العام يحث على التعاون في مجال المياه ، فإن تقرير الأمم المتحدة الرابع عن تنمية الموارد المائية والصادر في آذار / مارس من عام 2012 يشير الى العديد من الأمثلة للهيئات المعنية بتسوية النزاعات المرتطبة بالمياه والمعاهدات الدولية الخاصة بإدارة المياه العابرة للحدود وبشكل سلمي.

فعلى المستوى العربي هنالك المجلس الوزاري العربي للمياه والذي يهدف الى مواجهة مشكلة نقص المياه وأهمية إدارة الموارد المائية ، وعقد دورته الأولى في الجزائر التي أقر خلالها المجلس إستراتيجيته للفترة (2010 - 2030). كما أن إنشاء شبكة خبراء عام 2010 حول حوض نهر النيل لتصميم مشاريع لتقاسم منافع نهر النيل ، لهو دليل آخر على إمكانية التعاون في مجال المياه.

وتضيف "تضامن" بأن الأرقام والحقائق الدولية حول المياه تتطلب بذل المزيد من الجهود والتعاون ، فعلى سبيل المثال لا يزال 2.5 مليار شخص لا يمكنهم الوصول الى المرافق الصحية المناسبة وتشكل النساء نسبة عالية منهم ، وأن 780 مليون إنسان لا يحصلون على مياه نظيفة بشكل يومي ، ويتوقع أن ينخفض مخزون المياه في معظم مناطق العالم ، كما ويتوقع أن يصل إستهلاك المياه لأغراض الزراعة الى ما نسبته 19% من الإستهلاك الكلي للمياه عام 2050 ، وأن الزراعة تستهلك ما يقارب 70% من مخزون المياه العذبة في العالم وترتفع النسبة لتصل الى 90% في الدول ذات الإقتصاديات سريعة النمو.

كما أن 85% من البشر يعيشون في النصف الأكثر جفافاً في العالم. ويعيش 300 مليون إنسان من أصل 800 مليون في جنوب الصحراء الأفريقية ضمن بيئة تعاني من ندرة وشح المياه ، وأن 66% من القارة الأفريقية قاحلة أو شبه قاحلة ، ويموت سنوياً ما بين (6 – 8) ملايين إنسان بسبب آثار الكوارث والأمراض ذات الصلة بالمياه ، وأن 80% من المياه المستخدمة على مستوى العالم لا يتم جمعها أو معالجتها.

وتشير "تضامن" الى أن 12 دولة عربية وغرب آسيوية تعاني من نقص تام للمياه ، وتقريباً جميع الدول العربية تعاني من نقص في المياه ، وأن 66% من مصادر المياه العذبة في المنطقة العربية هي من خارجها ، وتشكل المياه المخصصة للزراعة المشكلة الأهم وتصل نسبة الطلب في دول منطقة الأسكوا الى 70% من مجموع الطلب على المياه ، وتصل نسبة إستخدام المياه للزراعة الى 90% في كل من العراق وسوريا وعُمان واليمن ، ومع ذلك فإن المنطقة العربية عاجزة عن إنتاج غذاء يكفي حاجات شعوبها.

وعلى الرغم من أن الأردن من أفقر دول العالم في المياه ، إلا أن 100% من الأشخاص تصلهم المياة النظيفة وخدمات الصرف الصحي (تقرير منظمة الصحة العالمية – اليونيسف عام 2010 حول مياه الشرب والصرف الصحي) ، ومع ذلك فإن الكثيرين منهم لا تصلهم المياه أكثر من مرة أو مرتين أسبوعياً ويستخدمون صهاريج نقل المياه للحصول على حاجاتهم.

ويشير التقرير الإحصائي السنوي لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن محافظة العاصمة حصلت على 40.05% من المجموع الكلي لكميات تزويد المياه للأغراض المنزلية والبلدية عام 2011 وتلتها محافظة الزرقاء بنسبة 15.2% ، علماً بأن التزويد المائي للملكة بشكل عام بناءاً على بيانات وزارة المياه والري بلغ 330.1 مليون متر مكعب.

وتؤكد "تضامن" على حقيقة أن نقص المياه النظيفة أو إنعدامها وعدم الحصول على مرافق صحية تؤثر بشكل أكبر على النساء ، فمثلاً في المناطق الريفية من دولة بنين تقضي الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين (6 – 14) عاماً معدل ساعة يومياً لجمع المياه مقارنة بـ 25 دقيقة يقضيها إخواتهن ، وفي دولة ملاوي تقضي النساء من أربعة الى خمسة أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال لجمع المياه.

ويشكل الأطفال الذين تقع عليهم مسؤولية جمع المياه 12% من أطفال العالم وان الفتيات يشكلن ضعف الفتيان ممن تقل أعمارهن / أعمارهم عن 15 عاماً ويقمن بهذه المهمة. وتقوم النساء في أفريقيا بـ 90% من الأعمال المتعلقة بجمع المياه والحطب لتحضير الطعام ، وإن توفير المياه بالقرب من أماكن سكناهن يوفر الوقت الذي يمكنهن من المساهمة في التنمية الإقتصادية ، ويتيح المجال أمام الفتيات للإلتحاق بالمدارس والحصول على التعليم المناسب.

وتضيف "تضامن" الى أن مشكلة إنعدام خدمات الصرف الصحي تشكل تحدياً جدياً أمام جهود القضاء على التمييز بين الجنسين ، فإن عدم تمكن النساء والفتيات من الوصول الى مرافق صحية مأمونة وذات خصوصية ولها الحد الأدنى من المتطلبات الصحية ، تشكل مصدر قلق وإنزعاج وإنعدام الأمن لملايين النساء حول العالم.

وتفرض المعايير الثقافية والعادات والتقاليد التي تحرم النظر للنساء عند قضاء حاجاتهن الإنسانية الى إضطرارهن للخروج قبل بزوج الفجر أو بعد غروب الشمس حفاظاً على خصوصيتهن ، وكثيراً ما يتعرضن لهجمات من حيوانات برية قد تؤدي الى فقدانهن حياتهن ، لا بل أن معظمهن يفضلن عدم الإكثار من الشرب أو الأكل خوفاً من قضاء حاجاتهن الإنسانية نهاراً ، مما يزيد من تعرضهن للأمراض والإلتهابات وغيرها من المشاكل الصحية والنفسية.

وتنوه "تضامن" الى أنه وفي الحالات التي تتوفر فيها الخدمات الصحية ، فإن أغلب هذه المرافق خاصة في المدارس والتي قام ببنائها الذكور ، لا تراعي الإحتياجات الخاصة للنساء والفتيات ، فتبتعد عنها النساء والفتيات خاصة في فترة الحيض مما يشكل عائقاً أمام الإستخدام السهل والآمن وإنعدام الخصوصية.

إن للنساء دور هام في إدارة المياه والخدمات المتصلة بها جنباً الى جنب الرجال ، وإن الإختلافات والفوارق بين النساء والرجال تؤثر على كيفية الإستجابة للتغييرات في الموارد المائية ، وأن فهم أدوار النساء والرجال والعلاقات فيما بينهم ستؤدي حتماً الى معرفة أن لكل منهما خياراته ومتطلباته ، وبالتالي فإن إشراك النساء والرجال في المبادرات المتعلقة بموارد المياه ستزيد من الكفاءة والفعالية بشكل ملحوظ.

وتؤكد "تضامن" على أهمية التعاون في مجال المياه كوسيلة أساسية لحماية حق الإنسان ذكراً أكان أم أنثى في الحصول على مياه نظيفة وخدمات صرف صحي ، وذلك بضمان إدماج النوع الإجتماعي بالسياسات المائية الخاصة بالدول ، وإعتبار إيصال المياه في مناطق النزاعات ذات أولوية قصوى خاصة في مخيمات اللاجئين والنازحين حيث تشكل النساء والأطفال النسبة الأكبر ، وضرورة إدماج النساء في برامج الأمن المائي وإشراكهن في صنع القرارات المتعلقة بالمياه ، وفي إيجاد الحلول من خلال تبادل المعرفة والإبداع والإبتكار ، والعمل على تدريب النساء والفتيات للتعامل مع المسائل ذات العلاقة بالمياه وسبل إدارتها.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

10/11/2013