امام الملك حفظه الله
اسباب بلاوينا ومصائبنا معروفة للكبير وللصغير وفي المجمل تأتت من اداء اغلب الحكومات المتعاقبة فكان هذا الكم الكبير من تراكمات القضايا والمشكلات الذي طال اغلب مجالات الحياة لكن فقدان الثقة في الحكومات باتت السمة الاساسية وراء ما جرى وما يجري .
من الصعب اقناع المواطنين باي قرار يصدر عن الحكومة مهما كان موضوعيا وذو أثر ايجابي عليهم لا بل انهم يعبرون عن رفضهم وعدم استصاغتهم القرار بمواقف وتصرفات تصل الى حد الاستهزاء وقلب الحقائق والبهتان بصور تنعكس في كثير من الاحيان على الأمن الاجتماعي والسياسي وتزعزع ثقة الغير بوطننا .
واما السمة التي ما زالت قائمة فتكمن في ثقة الاردنيين برأس النظام حيث ما زالت الغالبية من ابناء الاسرة الاردنية الواحدة يعولون على القيادة قدرتها باجراء الاصلاحات التي يتطلعون اليها والتي في مقدمتها اجتثاث الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية في كافة مناحي الحياة وهم أي الاردنيين يعون تماما ان من يعيق الاصلاح ويحاربه بكل الوسائل هم فئة من المتنفعين ممن سنحت لهم الفرص التي لم تستند على اسس موضوعية وعادلة بتولي مواقع صنع القرار وهم بالنتيجة اشد خطورة على الوطن والنظام في آن واحد .
وجود مثل هذه الفئة لا يعني اننا في اسوأ حال ولا نهاية المطاف وان فرص الاصلاح باتت معدومة فكثيرين الذين افنوا شبابهم في خدمة الوطن وأهله وقيادته بصدق واخلاص الذين يشار اليهم بالبنان بين اهلهم وفي مجتمعاتهم وحتى على مستوى الوطن وخرجوا من مواقعهم سواء كانت مدنية أم عسكرية جراء تسلط فئة المتنفعين والشللية ... فأين نحن منهم وأين هم من حاجة الوطن لامثالهم .
نسمع بين حين وآخر عن زيارات ملكية لشخصيات سبق توليها مناصب عليا ونسأل في ذات الوقت من الذي يحدد هذه الشخصيات ويحدد كذلك قائمة الشخصيات التي على المعزب ان يدعوها وما مدى حضورهم وتاثيرهم في مجتمعاتهم وحتى على مستوى الوطن .
نعاني في الاردن وفي كل المواقع من البطانات غير المؤتمنة وهو ما زاد من حجم الظلم الذي يقع على فئة المشهود لهم بالتفاني في خدمة الوطن وبالتالي نحن بحاجة الى فريق عمل يتصف اعضاءه بالموضوعية والشفافية والعدالة ليشكلوا حلقة وصل مؤتمنة بين الشعب والقيادة والذي فيه تعزيز للخطوات الاصلاحية التي ننشده.
