" العمل الإسلامي " يستنكر نقل موظفين من الجمارك

المدينة نيوز :- استنكرت لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الاسلامي نقل الموظفين فراس الحراسيس واحمد الشبيلات "تعسفياً" بسبب تظلمهم مع بقية زملائهم في دائرة الجمارك،ومطالبتهم بإنشاء نقابة تعنى بهمومهم وتنظيم شؤون عملهم ,

وطالبت الحكومة في بيان أصدرته ، الأحد ،  بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطن و"عدم محاربته في قوته وقوت عياله من اجل تطويعه وفقا لما تراه وليس لما يجب ان يكون عليه الحال"،واعادة الموظفين المذكورين الى عملهما كالسابق .

وبحسب اللجنة فقد ترتب على نقل الموظفين تقليص لرتبيهما- بلغ الى ما دون النصف - دونما مراعاة للقواعد الادراية في اتخاذ القرار .

وأعتبرت "الحريات العامة" أن القرار يأتي من اجل ثني كل موظف عن القيام بمخاطبة السلطات فيما ينوبه وهذا "مخالف لإحكام الدستور الأردني الذي كفل حق مخاطبة السلطة فيما ينوبه"، وهي ظاهرة "خطيرة مؤداها مصادرة حق الرأي والتعبير وإنهاء للجو الديمقراطي المفترض وقوعه".

ولفتت الى أن هذا الأمر من شانه "التأثير على بلدنا وعلى سمعته بين الامم في سلم الترتيب لاحترام كرامة حقوق الإنسان وحقه في التعبير"

وقالت "الحريات العامة" أن القضاء الأردني هو "الجهه المنوط بها محاسبة المقصر والمتجاوز - بحال حصل ذلك- "،داعية الى عدم انزال عقوبات أدارية وسترها بما يسمى قرارات أدارية ،تهدف إلى إرهاب العاملين في القطاع العام وكل من ينشد الحرية والتعبير عن راية .

وشددت على أن مظلمة مثل هؤلاء "ناقوس يدق بقرب هدر حرمة وكرامة المواطن"،وهو الأمر الذي يكفل زعزعة الأمن الوظيفي والاستقرار الإداري .

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن لجنة الحريات العامة في جبهة العمل الاسلامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد تابعت لجنة الحريات العامة في جبهة العمل الإسلامي ببالغ الدقة والحرص على ارساء دعائم دولة القانون والمؤسسات وصيانة الدستور وعدم المساس بأبجديات الحريات العامة وحرية التعبير والرأي المكفولة من الدستور الأردني ومواثيق وعهود حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المرعية بشان ما الت الية الطريقة التي تم التعامل بها مع ملف موظفي الجمارك الذين تظلموا مع بقية زملائهم وطالبوا بإنشاء نقابة – اعطى القانون حق اقامتها - تعنى بهمومهم وتنظيم شؤون عملهم , حيث انتهت الأمور الى القيام بنقل الموظفين فراس الحراسيس واحمد الشبيلات حيث تم نقل الاول الى وزارة البيئة والأخير الى وزارة ألزراعه وما ترتب على نقلهما من تقليص للرواتب والحوافز- بلغ الى ما دون النصف - التي كانوا يتقاضونها في وظيفتهم التي تم نقلهم منها دونما مراعاة للقواعد الادراية في اتخاذ القرار وتعسف في استعمال السلطة من اجل ثني كل موظف عن القيام بمخاطبة السلطات فيما ينوبة وهذا مخالف لإحكام الدستور الأردني الذي كفل حق مخاطبة السلطة فيما ينوبة , وهي ظاهرة خطيرة مؤداها مصادرة حق الرأي والتعبير وإنهاء للجو الديمقراطي المفترض وقوعه , وعلية فان هذا الأمر من شانه التأثير على بلدنا وعلى سمعته بين الامم في سلم الترتيب لاحترام كرامة حقوق الإنسان وحقه في التعبير , ولما كان الأمر كذلك فان القضاء الأردني الذي نعتز به هو الجهه المنوط بها محاسبة المقصر والمتجاوز - بحال حصل ذلك- وعدم انزال عقوبات أدارية وسترها بما يسمى قرارات أدارية لا طائل منها يعود على الوزارات ولا هدف غير سيف مسلط على رقاب العاملين في القطاع العام وإرهاب كل من ينشد الحرية والتعبير عن راية , الأمر الذي يجعل من مظلمة مثل هؤلاء ناقوسا يدق بقرب هدر حرمة وكرامة المواطن وكفيلا بزعزعة الأمن الوظيفي والاستقرار الإداري , وتجد اللجنة بان الوقوف على سلوك طريق صحيح القانون وعدم تجاوزه من اجل بناء أفضل من اجل خدمة الوطن والمواطن هو السبيل الأمثل لمثل لذلك .

وبالنتيجة فان اللجنة تطلب الى الحكومة القيام بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطن بكل اقتدار وعدم محاربة في قوته وقوت عياله من اجل تطويعه وفقا لما تراه وليس لما يجب ان يكون علية الحال واعادة الموظفين الى عملهما كالسابق .

لجنه الحريات العامه