لبنان على حافة الهاوية

ما يجري في لبنان ينبغي أن يكون في غاية الاهتمام وعمق الإدراك لكل أصحاب الشأن، وكل المستغرقين في الشأن العام سواء أكان ذلك على الصعيد السياسي أو الاجتماعي، أو على صعيد إدارة الدولة بإجمال، من أجل امتلاك القدرة على تشخيص حقيقة المشكلة بجوهرها وأسبابها، وليس بمظاهرها ونتائجها فقط.

الاستهانة بالدولة والتمرد على مقوماتها عن طريق امتلاك القوة وتشكيل (دولة داخل دولة) من حيث المليشيات والسلاح ووسائل الأمن والحماية والاتصالات، فضلاً عن الاستقلال عبر المؤسسات الاقتصادية وحيازة أوراق القوة البعيدة عن النظام العام يشكل بحد ذاته خللاً كبيراً في بنية الدولة واستقرارها، ومخالف لكل الأعراف التي عرفها البشر قديماً وحديثاً!!

لكن الأمر لا يتوقف عند هذه الحدود، بل تعلن هذه القوة المسلحة المستقلّة انها تتبع دولة أخرى، بكل مقتضيات التبعيّة المكملة، فهي ليست تبعيّة عقدية فكرية مذهبية فقط، بل يستلزم الأمر من هذه التبعيّة تبعيّة سياسيّة وإدارية، وارتباطا مصيريا وجوداً وعدماً، بعيداً عن الارتباط بالدولة ونظامها ودستورها وقانونها، مما يحتم على هذه القوة أن تصبح أعمالها ونشاطاتها متكيّفة مع خطة دولة خارجيّة وبرنامجها الخارجي بغض النظر عن هويّة هذه الدولة، وبعض النظر عن قربها وبعدها من حيث الصداقة والحياد، فهذا خلل لا يجوز أن يكون محلاً للجدل أو المماراة، لأن العلاقة بين الدول يجب أن تكون بين نظام ونظام، وبين حكومة وحكومة، وبين دولة ودولة، وليست بين دولة وقوة سياسية أو مكون إجتماعي لأن ذلك يمثل اختراقاً غير مقبول بعرف العلاقات الدولية، ولا حتى العلاقات الأخويّة، لأن الإخوة تقتضي أن تحترم حيز الأخوّة واستقلالها، ولا يمكن أن يكون الاحترام بالاختراق والتدخل بالشؤون الداخلية حتى لو كان مغلفاً بحسن النوايا.

لقد سكت الناس وسكتت القوى السياسية في لبنان وخارج لبنان على استقلالية هذه القوة الداخليّة بحجة مقاومة الاحتلال، وتحرير الجنوب وحماية الحدود الجنوبية، وقيل أيضاً هذا سلاح المقاومة وتم تسويغ الأمر تحت تبريرات الظرف الاستثنائي، ولكن في السنتين الأخيرتين تم خرق هذه القاعدة، وتم نسف كل هذه التبريرات، وتم استخدام هذا السلاح لتأديب المخالفين داخل لبنان، وأصبح وسيلة لفرض الآراء السياسية على النظام، وأصبح وسيلة لترجيح بين الطوائف وتخويف من يعارض في الرأي والموقف، وليس هذا فقط، بل أصبح لهذه القوة قرار سياسي خارجي يقتضي استعمال القوة المسلحة داخل دولة عربية مجاورة، وتم الإعلان بشكل علني وصريح عن حقيقة التدخل لصالح فريق ضد فريق، بغير إذن لبنان ودون إذن قيادتها ورئاستها وحكومتها، ودون اعتبار لإذكاء نار الخلاف بين المذاهب وبين الطوائف، على هذا النحو المفجع الذي أدى إلى إطالة أمد الحرب واتساع حريقها، وتعميق الفجوة بين مكونات الأمة كلّها.

إن سلوك هذا المنهج الذي يقتضي الاستقلال عن دولة، والتبعيّة لدولة خارجية، والتدخل العسكري في دولة مجاورة، تحت مبرر سياسي يقتضي بالضرورة السماح لقوة أخرى أن تستقل وأن تمتلك السلاح وأن تواجه بالقوة، تحت مبرر سياسي مختلف، ما يؤدي بشكل حتمي إلى صراع دموي دائم يرتكز إلى الفوضى وتقويض الدولة، واستخدام القوة المسلحة المدعومة بالروح الطائفيّة والمذهبية، وتسلك منهجيّة احتكار الحقيقة واحتكار الوطنية، تحت ستار المقاومة.

النتيجة المترتبة على هذا الخلل الكبير تدمير سورية وتدمير لبنان أيضاً وتدمير العراق، والسعي لنشر الحريق في البحرين واليمن والحبل على الجرار.

نحن أمام معركة داخلية مدمّرة، ستؤدي إلى تفرقة الأمة وإضعافها، وستكون (إسرائيل) هي المستفيدة الأكبر مما يجري، مع أن الشعار المرفوع لهذه الحرب الضروس (مقاومة إسرائيل)!! فهذه مفارقة واضحة وبينة ومكشوفة، حيث نلحظ ونشاهد ونحس ونلمس -بكل وضوح- عدم القدرة على المساس بدولة الاحتلال ولو من باب المناورة، فالقضية تحتاج لمصالحة ومكاشفة وعدم وضع الرؤوس في الرمال تحت وطأة المداهنة والنفاق والتزلف !!!

( الدستور 2014-01-09 )