مختصون يحذّرون من خطورة المفاوضات على اللاجئين والأردن

المدينة نيوز :- حذّر رئيس الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين كاظم عايش من الاعتداء على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ورأى أن الحديث عن عدم عودة اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم في مكان إقامتهم بما في ذلك لاجئي الخليج، والحديث عن إعطاء اللاجئين الفلسطينيين الحق في زيارة المناطق التي أخرجوا منها حسب قوانين الإقامة المؤقتة المتعارف عليها دولياً، وفق ما تحدّث عنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن حقه في زيارة صفد دون الإقامة فيها خطراً يهدد حق الشعب الفلسطيني في العودة الى دياره ، وفقاً للسبيل . 

وبيّن عايش أن الحديث عن حالات لمّ شمل عائلات ستتم بشكل فردي بعيداً عن الحلول الجماعية للاجئين الفلسطينيين، حيث رأى أن هذا الأمر يمّثل إدارة الظهر من قبل المفاوضين للملايين من اللاجئين الفلسطينيين، والتنازل عن حقهم في العودة إلى فلسطين بشكل مجاني لصالح الكيان الصهيوني.
وأبدى عايش تحفظه على "الدولة الفلسطينية" مقطعة الأجزاء في ظل الحديث عن بقاء الكتل الاستيطانية الضخمة التي تلتهم ما يقرب من 10 في المئة من أرض الضفة الغربية.
كما انتقد عايش عدم الحديث عن القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، مقابل الاعتراف بيهودية الدولة مما يهدد مصير كل الفلسطينيين على الأرض المحتلة عام 1948، بالإضافة الى الحديث عن "الدولة الفلسطينية" منزوعة السلاح التي يتم الحديث عنها، والسماح للحكومة اليهودية بالإشراف على المستوطنات والوصول إلى هذه المستوطنات عبر ممرات آمنة، وهذا يعني وفقاً لعايش إبقاء جزء من الدولة الفلسطينية التي يتم الحديث عنها تحت السيطرة الصهيونية وهي فرصة ذهبية للكيان الصهيوني حتى يحافظ على تقدمه نحو السيطرة على كل فلسطين.
واستهجن عايش أن تتم هذه الخطوة بمباركة من يدّعون تمثيل فلسطين، وبمباركة دول عربية تدير الملف الفلسطيني تحت ضغوط الواقع العربي المتردي، والضغوط الأمريكية والانقسام الفلسطيني.
إلى ذلك، بيّن أستاذ الاقتصاد في جامعة الشرق الأوسط الدكتور سليمان الشياب ضرورة النظر إلى الكلفة المترتبة على البنى التحتية في مجال التعليم والصحة والطاقة في حال تم إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في الأردن، ورجح الشياب تنامي العجز في كل الجوانب الحياتية وتراجع جودة خدمات البنى التحتية، كما رأى أن الجانب الأهم يكمن في تركيبة المجتمع الأردني، حيث أوضح الشياب أن الأرقام تشير إلى أن جل أبناء المجتمع الأردني من الموّظفين ومن أصحاب الدخول الثابتة، وبالتالي تكون نسبة تأثرهم بشكل أكبر جراء التضخم، وارتفاع السلع والخدمات، وارتفاع كلفة المعيشة، دون حصول ارتفاع في دخول المواطنين.
وحول الحديث عن طلب الأردن مبلغ 55 مليار دينار مقابل الموافقة على حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، تساءل الشياب في حال كان الأمر صحيحاً عن مدى الشفافية في توريد المبلغ لخزينة الدولة، وهل ستكون لخزينة الدولة من أجل القيام ببناء المزيد من البنى التحتية وإنشاء المستشفيات والجامعات، أم ستوّزع بشكل فردي على اللاجئين مرجحاً رفض اللاجئين الفلسطينيين مثل هذه العروض كونها مرتبطة بالوطن، كما تساءل هل سيكون هذا المبلغ ثمناً للتخلي عن العودة، ورأى أن المبالغ المطروحة لا تمثل الثمن الحقيقي للأراضي التي سيتم التنازل عنها، كما تساءل عن سنوات اللجوء الطويلة التي قضاها الفلسطينيون والأوقات التي حرموا خلالها من الاستفادة من ممتلكاتهم خلالها، ورأى أن هذا المبلغ زهيد جداً ولا يعادل الكلفة الحقيقية المترتبة على خزينة الدولة نتيجة هذا الحل، وستكون خدمة كبيرة للاحتلال الصهيوني.