«بريتــش بتروليــوم» لـم ترحــل بــل رُحِـّلت

المدينة نيوز :- اصرار شركة "بريتش بتروليوم" على مغادرة الأردن وترحيل معداتها في مهلة زمنية قصيرة وسريعة وخاطفة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري، أنتج حزمة من الاستفسارات والتساؤلات حول أسرار هذا "الاستعجال" ومبررات وخلفيات الرحيل الطارئ والمفاجئ.

طوال الأيام العشرة الماضية، كان الإعلان عن إنتهاء فعاليات وعمل الشركة البريطانية في الأردن حديث المجالس بالنسبة لقطاع الأعمال، وتحديدا بعدما أرسلت الشركة لأكبر ناقل بحري يعمل في العقبة مذكرة تطالبه فيها بالإستعداد لنقل معداتها الثقيلة، وفي فترة أسبوعين، وبصورة تتطلب تجهيزات خاصة جدا.

الناقل البحري المعني تردد في تنفيذ المهمة بسبب صعوبتها، وطلب شهرا إضافيا حتى يتمكن من تدبير نقل المعدات والحفارات الكبيرة التي بقيت لأربع سنوات في الأردن تبحث عن "الغاز"  ، وفقاً للعرب اليوم .

لكن الجواب جاء من الشركة الأم على شكل رسالة إلكترونية مستعجلة، تقول بان المطلوب رحيل كل المعدات وبصورة إستثنائية وفي فترة قصيرة جدا، مقابل تحمل التكاليف مهما بلغت بدعوى الحاجة للمعدات في مكان آخر. معنى ما حصل تحديدا في بوابة الإلحاح على الرحيل السريع لا يتجاوز بكل الأحوال مغادرة الشركة ووقف أعمالها التنقيبية عن النفط والغاز بالأردن بـ"قرار سياسي" لم يعرف بعد ما إذا كان أردنيا أم بريطانيا .

حتى حكومة الرئيس عبدالله النسور لم تكن متهيئة لقرار رحيل شركة التنقيب البريطانية التي أبلغ مسؤولون فيها بأنه "طلب منها الرحيل" ولم تغادر من تلقاء نفسها، وأنها لم تنته بعد من جدول أعمالها في التنقيب، وان حكومة الرئيس عبدالله النسور طلبت منها وقف الأعمال، وهو أمر من صلاحية الحكومة بموجب عملية التعاقد.

قرار وقف أعمال بريتش بتروليوم كان مرجعيا ولم يكن مرتبطا بحكومة النسور نفسها لكنه بكل الأحوال قرار تعاملت معه الشركة العملاقة وقد تكون رحبت به بعدما دفعت ما لا يقل عن 400 مليون دولار بدل تكلفة التنقيب بالأردن.

النسور كان قد أعلن في اللقاء الذي حضرته "العرب اليوم" مع رؤساء التحرير عن إنتهاء عمل الشركة البريطانية واستعدادها للرحيل عن البلاد، بعدما تلمست عدم وجود مؤشرات على كميات مهمة من الغاز والنفط.

بالنسبة للنسور هذا الوضع يعني التركيز لاحقا على التخطيط في مجالي الصخر الزيتي والطاقة النووية، مع الإستمرار في البحث عن "بدائل" لمعالجة مسألة الغاز، لان فاتورة الطاقة هي مشكلة أساسية بالنسبة للموازنة حسب النسور وأساسية في ملف الاقتصاد الوطني، وفقا لما قاله وزير المالية الدكتور أمية طوقان.

في الأثناء تطرق النسور لرغبة شركة البوتاس في تأمين حاجتها من الغاز لأغراض أعمالها من الجانب الإسرائيلي.