وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه

الملك عبد الله الثاني هو الساعي الأكبر لحماية الأردن والمواطنين من كل ما يسيء إليه و إليهم أو يعوق مسيرة التقدم والبناء أو يفرق أبناءه ... يسعى جلالته لتوفير كل متطلبات المواطنين ضمانا للعيش الكريم وتحقيق الرفاهية وكل ما يضمن الالتفاف إلى المشاركة في بناء صروح الوطن والإبقاء عليه أسرة واحدة متكاملة متراصة متحابة عصبة على كل من يحاول النيل منها أو تفريقها

إن الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية يعزز دور الحكومة في مكافحة الإرهاب ودرء المخاطر فعلى المواطن الأردني إدراك المسؤولية الوطنية وأن لا يضع نفسه في صف حراكات غير مسؤولة أو الجهات التخريبية والتي سيتم التعامل معها وفقاً للقانون

فشعور الأردني بانتمائه هو شعور داخلي يدفعه بالعمل بحماس وإخلاس للارتقاء بوطنه والدفاع عنه وهو احساس إيجابي اتجاه الوطن ويرتبط الانتماء بالانتساب إلى الجماعة والوطن ومؤسسات المجتمع المدني متوحدا معه ومندمجا فيه باعتباره عضوا مقبولا ومتقبلا له بما يشعره بالأمان ونبذ العنف والتخريب فلا بد من حث المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية ونبذ الارهاب والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في المجتمع ومتابعة المنابر الدينية والخطباء والجمعيات السياسية الذين يلجئون إلى خطابات تبث الكراهية والطائفية والتحريض على الاعتصامات والعنف وأن تقوم هذه المنابر بالتأكيد على نبذ هذه التصرفات غير المسؤولة التي لا تمت للدين الإسلامي بشيء وعدم توفير بيئة ضحلة أو غطاء سياسي أو ديني لهم واحترام سيادة القانون

وإن أمن واستقرار الأردن خط أحمر ولا يوجد دين أو مذهب لكل من يحاول أن يعبث بأمن ومقدرات هذا الوطن وعلى الدولة تطبيق أقصى درجات العقوبات واتخاذ كل ما تراه مناسب لبتر جذور من يحاول ضعضعة أمن الدولة واستقرارها

وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن الأولوية التشريعية تتمثل في إنجاز التعديلات الدستورية في إطار زمني يعطي القدرة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية والمتمثلة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب وتتضمن التعديلات

إنشاء محكمة دستورية

فغاية الملك عبد الله الثاني تسريخ الاستقلال والتوازن بين سلطات الدولة الثلاث وتمكين مجلس الأمة من القيام بدورها التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية وتكريس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات وهذه التعديلات تعتبر مفصلا سياسيا في المسيرة الديمقراطية الأردنية لمرحلة جديدة فالأردن استجاب للأجواء الإصلاحية

مشيرا جلالته إلى أهمية سلامة ونزاهة الانتخابات ولاسيما الانتخابات البلدية فالمواطن الأردني يدرك مسار عملية الإصلاح في الأردن ويعلم أهمية الانتخابات وهذه الأهمية ليست تنموية أو خدماتية فحسب بل هيا انتخابات سياسية وهي رسالة ليس فقط للأردنيين بل للعالم بأن الاصلاح ليس تشريعات بل ممارسة سياسية يكون للمواطن الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد ممثليه وهي فرصة لتجسيد كل شعارات الاصلاح ومكافحة الفساد في الاختيار وشراء الأصوات فنزاهة السلطة التنفيذية في ادائها للعملية الانتخابية

حب الأردن أمر فطري صادق ويتجلى في أجمل صورة وأصدق معنى فحب الأردن لا يحتاج إلى مساومة أو مزايدة أو مجادلة ولا يحتاج لشعارات رنانة أو لآلاف من الكلمات

بل يحتاج إلى أصواتنا التي تنطق حبا به وآمالنا وأحلامنا وطموحاتنا التي ترتبط به

حب الأردن ليس أدعاء وإنما تكليف وتضحية من أجل رد الجميل وإلى أولائك الذين يريدون للأردن التخلف والتمزق والتراجع بإثارة الفتن والنعرات أنتم أشد أعداء الوطن .... ونكبر ويكبر حب الأردن فينا

فحب الأردن قدوة ومسؤولية تفاعل وجدية مواطنة صادقة تخلو من النفوس المريضة الجشعة الناهمة لمقدرات الوطن والتي لا يهمها مصلحة الأردن وأبناءه وسيظل حبك يا أردن في دمنا نفديك بأرواحنا وأولادنا وأموالنا لتبقى صامدا شامخا بقيادتك وشعبك وأرضك فاوطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه والأردن يستحق أن نفديه بدمائنا وأرواحنا .