الدعم الاستهلاكي.. إلى أين؟

في نظام اقتصادي حر ومفتوح كالاقتصاد الأردني، لا يجوز أن تباع السلع والخدمات بأقل من كلفتها، ولا يستثنى من ذلك سوى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والأمن، فكلفة هذه الخدمات تغطيها الضرائب ولكن دافع الضرائب ليس مستعدأً لتغطية فرق أسعار الأعلاف لتجار المواشي، والماء والكهرباء لأصحاب الفلل وبرك السباحة، وغيرها من السلع المدعومة دون لزوم والتي يذهب 80% من الدعم لمصلحة من لا يحتاجونه ولا يستحقونه. أما حصة 20% التي تذهب للمستحقين للدعم فيجب تحويلها لصندوق المعونة الوطنية لدعم العائلات المستحقة نقداً.

صحيح أن محدودي الدخل يجب أن تؤخذ احتياجاتهم الأساسية بالاعتبار، وخاصة فئة الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص، الذين يعيشون من رواتبهم. ولكن يجب الاعتراف بأن ارتفاع الأسعار على المستهلك هو التضخم الذي قدّر في العام الماضي بمعدل 6ر5%، فهل زادت الرواتب بهذه النسبة للمحافظة على مستوى معيشة محدودي الدخل؟.

الجواب نعم، تقول دائرة الاحصاءات العامة أن تطور الرواتب خلال ست سنوات ماضية 2006-2012 دل على أن متوسط الرواتب كان يرتفع بمعدل 2ر8% سنوياً، أي أن دخول محدودي الدخل من أصحاب الرواتب كانت ترتفع بأسرع قليلاً من معدل ارتفاع أسعار المستهلك. والواقع أن الرواتب والاجور ليست سوى سعر من الأسعار تتأثر بالعرض والطلب في السوق، ومن حق أصحابها أن يحصلوا على زيادات سنوية لا تقل عن نسبة التضخم، وبذلك يمكن سحب البساط من تحت أقدام من يقفون عقبة في طريق إصلاح جهاز الأسعار بحجة حماية محدودي الدخل، مع أن معظم أصحاب الأصوات العالية ميسورون يرفعون الشعارات لكسب الشعبية وتحقيق أهداف سياسية.

المزارع الأردني يقف في مقدمة الفئات الضعيفة أو الأقل حظأً في المجتمع. ولكن الإحصاءات تقول أن أسعار المواد الزراعية ارتفعت خلال السنة الماضية بنسبة 12% على باب المزرعة، أي قبل إضافة تكاليف وأرباح الوسطاء والتجار. والنتيجة أن المزارع أفضل حالاً اليوم مما كان قبل سنة. وإذا كان يرفع سعره بنسبة 12% فلا يحق له الاعتراض على رفع أسعار الأسمدة والبذور وأجور العمال بنسبة 6% مثلاً.

الدعم الاستهلاكي يقع تحت باب الرشوة والفساد، ويخلق اختلالات لا لزوم لها، والحكومة التي تجرؤ على وضع الامور في نصابها قد تتعرض للهجوم، ولكنها تستحق الاحترام إذا وضعت المصلحة العامة فوق الشعبية الرخيصة.

( الرأي 15/3/2014 )