انخفاض عجز الموازنة إلى 1.3 مليار دينار
المدينة نيوز - قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان ان انخفاض العجز الكلي في الموازمة العامة من 1.8 مليار دينار في عام 2012 إلى 1.3 مليار في عام 2013 مؤشراً على نجاح الإصلاح المالي في الأردن وأن هذا الانخفاض سوف يساهم في استعادة التوازن على مستوى المالية العامة على المدى المتوسط.
وبين خلال استضافته في منتدى القيادات الحكومية الذي نظمته وزارة تطوير القطاع العام السبت ان الحكومة قامت بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الرأسمالية بهدف المساهمة بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي بما في ذلك رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ البرنامج التنموي للمحافظات وصندوق تنمية المحافظات، وذلك بزيادة الإنفاق الرأسمالي من 755 مليون دينار عام 2012 إلى حوالي 1.3 مليار دينار في عام 2014 ونحو 1.4 مليار دينار في عام 2016 ، بحسب الرأي .
وعرض طوقان خلال اللقاء الذي حضره وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده ووزير العمل ووزير السياحةالدكتور نضال القطامين ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل عبد الحفيظ داود أهم محاور برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي في المملكة.
وبين أن السياسة المالية تستخدم مجموعة من الأدوات، بما فيها الإنفاق العام والضرائب، لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية المتمثلة بحفز النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة وحفز الادخار وتشجيع الاستثمار وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المالية للدولة وتحسين إنتاجية الإنفاق الحكومي والرقابة عليه وتحقيق الاستقـــرار الاقتصـــادي الكلي.
وأضاف طوقان أن أهم أدوات السياسة المالية هي الإنفاق الحكومي بشقيه الجاري والرأسمالي واستخدام السياسة الضريبية، حيث تعتبر الموازنة العامة للدولة بحسبه خطة الحكومة المستقبلية وتوجهاتها نحو تحقيق هذه الأهداف، لافتاً الى ان الدراسات والتجارب تشير إلى أن الدول التي لم تنجح في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي واجهت مشاكل أساسية جعلت من اقتصادياتها عرضة للتقلبات الحادة مما أفقدها ميزة الاستقرار التي تعد بمثابة المرتكز الأساسي اللازم لدفع حركة الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد وتسريع دورانها.
وأكد ضرورة زيادة بند الإيرادات وتخفيض بند النفقات في الموازنة العامة لتحقيق الاصلاح المنشود، لافتاً الى أن تباطؤ الطلب العالمي والإقليمي على الصادرات الوطنية ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي وذلك يؤثر على قدرة الدولة على زيادة ايراداتها عن طريق النمو الإقتصادي.
من جهته استعرض أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي ومدير عام الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة أهم محاور السياسات المالية الحكومية وقانون الموازنة لعام 2014، وجرى نقاش موسع حول هذه المواضيع مع الحضور.
