هل أنصفها القانون ؟؟

قانون يكافئ المجرم ويعطيه كل الحق بالتمادي ويعاقب الضحية "يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات" القانون معمول به كالتالي....... اذا تزوج الجاني من المجني عليها يعفى من العقاب ولكن إذا لم يتزوجها لا يعفى من العقاب. وتكون ترتيبات عقد الزواج عند الحاكم الإداري ولا يحق له أن يطلقها قبل خمسة سنوات وإذا طلقها قبل ذلك يقضي العقوبه آلتي حكم بها ويدفع قيمة الادعاء بالحق الشخصي وهو التعويض المادي للمجني عليها ((يذبحونها في كل الحالات)) منذ شّرع هذا القانون والذي فتح المجال لكل من تسّول له نفسه الدنيئة بالعبث بأعراض البشر أنتشرت قضايا الاغتصاب بشكل ملفت للنظر ... يقوم بالاعتداء عليها ويزوجها له !! كيف تستطيع هذه الفتاة ان تعيش مع انسان قام بأفتراسها دون وجه حق ؟؟ كيف يطلب منها ان تكون له زوجة بعد ان كانت ضحية لا حول لها ولا قوة ؟؟ هل انصفها القانون ام انه فوق ظلمها من المجتمع !! ظلمها القانون ايضآ ؟؟ الى من تلجأ هذه المسكينة ففي كل الحالات هي الضحية ؟؟؟ ظلمها المجتمع عندما أقرّ العقاب بالذبح لها وحدها وهي الضحية !! وظلمها القانون عندما اجبرها بالارتباط بمن ذبحها بقلب بارد ووحشية. أن الأهل إذا أجبروا ابنتهم على هذا الزواج من منطلق ستر الفضيحة سيساهمون في تدمير حالتها النفسية لأنها ستشعر أنهم يرمونها لمن جني عليها بدلا من أن يدافعوا عنها لأنه شخص ليس له مستقبل ولا يتمتع بأي قدر من الأخلاق والقيم الدينية. وقدأكد أستاذ في الفقه المقارن في الجامعة الاردنية ان في قضايا الاغتصاب لا يجوز باي حال من الاحوال ان يتم الزواج لانه يعتبر جريمة فوق جريمة الاغتصاب وهي ليست ارادة حرة يمتلكها الجاني واسرة المعتدى عليها مطالبا بان يكون هناك عقوبة رادعة لاهل الضحية الذين يجبرون ابنتهم على هذا الزواج وعقوبة للجاني ايضا. ان الاغتصاب جريمة بشعة تتسم باقصى درجات العنف نحو المرأة وتزويج القاصر من مغتصبها لا يتفق مع الحماية الواجب توفيرها للأطفال من الاستغلال الجنسي والتي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل معتبرا ان زواج المغتصب من الضحية بمثابة اعطائه مبررا شرعيا للاعتداء عليها مرة اخرى. إن عدم شمول قانون العقوبات الأردني على نص يقضي بإلزامية توفير الرعاية النفسية والجسدية للضحية المغتصبة هو جريمة أخرى بحق الضحية، تنتج آثارها بتطور التداعيات النفسية والجسدية التي تلازم الضحية طيلة حياتها وتعيق إعادة اندماجها في المجتمع. وربما ادّت حالتها النفسية السيئة الى الانتحار . كما أنه لا يجوز إسقاط الحق الشخصي في قضايا الاغتصاب، سواء من الضحية أو من وليّهـا، لأن الحق الشخصي متداخل مع حق المجتمع في الحماية من المجرمين وإسقاطه يقوض هذا المبدأ. وفي الحالتين يتم تعويض الضحية بمبلغ مالي لا يجوز التنازل عنه سواء من الضحية أو من وليّهـا، وذلك لتغليظ العقوبة بما يناسب هذا الجرم. علينا أن نكون اكثر وعيآ وذلك بتأسيس دائرة خاصة تقوم بتوفير الرعاية النفسية والجسدية لضحايا الاغتصاب، بما في ذلك حمايتها من القتل بداعي الشرف. هذه هي قضية الساعه وتم طرحها بين ايديكم لعلي اجد الحل او استطيع ان الفت انتباه المجتمع لقضية ليست بالجديدة ولكنها اثارت جدلآ كبيرآ في مجتمعنا العربي .....