ثقافة "ضمانية" في الشوبك ...!

تشرّفت أواخر الأسبوع الماضي بإلقاء محاضرة عن الضمان الاجتماعي في نادي الشوبك الثقافي الرياضي، وبتنظيم ودعوة كريمة من فرع نقابة المعلمين في محافظة معان، وهو اللقاء الرابع الذي ينظّمه فرع النقابة خلال ثلاثة أشهر ويجمعنا فيه بمواطنين أعزّاء من معان وألويتها، نتبادل معهم الحديث عن شؤون وشجون الضمان الاجتماعي، وقد آلينا على أنفسنا في مؤسسة الضمان أن ننتهج نهج الانفتاح المباشر على الناس، لقناعتنا بأن هذه المؤسسة هي مؤسسة الجميع، وأن من حق كل مواطن أن يعرف عنها وعن تشريعات الضمان كل شيء، ومن حق الناس علينا أن نُطْلعهم على كل مستجدّ، حتى يكونوا على علم ودراية كاملة بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، لا سيّما في الوقت الذي أصبح فيه الضمان هو حديث الناس في المجالس العامة والخاصة.

ما لفتني في لقاء الشوبك هو غزارة المعرفة بقضايا الضمان لدى الحاضرين، وهواجس الخوف على الضمان، فقد أمطرونا بأسئلة عميقة تنمّ عن فهم وإدراك لأهمية الضمان في حياة الناس، وحرص على ديمومة هذه المؤسسة وقوتها ومتانة مركزها المالي، وهو ما يدل أيضاً على إدراك لدورها ورسالتها في المجتمع ولكل الأجيال، حتى أنّ بعضهم اقترح إلغاء التقاعد المبكر إلغاءً كاملاً من القانون، بعد أن سمع تخوفاتنا منه كونه الأكثر استزافاً لأموال الضمان، في حين بدا بعضهم غاضباً من تقديم المؤسسة لرواتب تقاعدية عالية جداً وبآلاف الدنانير لبعض المتقاعدين، في الوقت الذي يتقاضى أغلبية متقاعدي الضمان رواتب دون الثلاثمائة دينار، وكان النداء الذي أرادوا إسماعنا إياه هو العدالة، مطالبين بعدالة منافع الضمان بين الناس.. وهو مطلب حق، يسانده قانون الضمان الجديد الذي امتاز بنظرة أكثر عدالة وتوازناً وشمولية فيما تضمنه من منافع وحقوق والتزامات.

الناس يخشون على الضمان، ويعنيهم أن تظل مؤسسة الضمان بخير، وأن تتم المحافظة على أموال الضمان وتعظيمها لخدمة الأجيال الحاضرة والقادمة، وأن تتم مراقبة عمل هذه المؤسسة ودعمها، وعدم التدخّل في شؤونها واستثماراتها تدخّلاً لا يصب في صالح تعظيم عوائد استثماراتها، فالمخاوف التي يعبّر عنها الكثيرون لا بد أن تجد آذاناً صاغية من كافة المسؤولين، وأن تكون موضع اهتمام حقيقي من ذوي الشأن، فمؤسسة الضمان الاجتماعي تكاد تكون المؤسسة الوطنية الوحيدة التي يتعاظم دورها يوماً بعد يوم، وتتنامى مسؤولياتها، فمحفظة استثمارية تزيد على ستة مليارات دينار، ومشتركون يزيد عددهم على المليون وسبعين ألف شخص، ومتقاعدون يقاربون المائة وستين ألفاً، وايرادات تأمينية سنوية من المتوقع أن تزيد على المليار دينار للعام الحالي، ونفقات تأمينية من رواتب تقاعدية ونفقات إصابات عمل وتعويضات وغيرها ستصل إلى حوالي سبعمائة مليون دينار للعام الحالي، كل هذا يعني أن هذه المؤسسة ككرة الثلج المتدحرجة تكبر مع كل حركة وكل سكنة، وتكبر معها مسؤولياتها وتتزايد أهميتها في المجتمع.

ولأننا ندرك ذلك تماماً، ونعي حجم التحديات التي تواجهنا في المؤسسة، في ظل قانون وَضَعَ الجميع تحت مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، لا سيّما إلزامية شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، وهي مرحلة قريبة تم إلزام المؤسسة بالبدء بتنفيذها قبل حلول عام 2015 وفقاً للقانون الجديد. لأننا ندرك كل ذلك، فقد بدأنا بتنفيذ حملات إعلامية توعوية مكثّفة في كافة أرجاء الوطن، تتركّز بمعظمها على اللقاءات الوجاهية المباشرة، بهدف الاستماع إلى الناس مباشرة وتبادل الرأي معهم وبالتالي الوصول إلى قناعاتهم بأهمية الضمان بالنسبة لهم، وبدوره في حمايتهم اجتماعياً واقتصادياً، وللحد من ظاهرة خطيرة تواجه المؤسسة، وهي ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان بأشكالها وصورها المختلفة، وهي ما نطلق عليها "ظاهرة التهرب التأميني"، وسوف نستمر بحملاتنا لإحاطة الجميع بحقوقهم والتزاماتهم في قانون الضمان الجديد، وهو قانون تضمّن حزمة من المنافع والمكاسب المقبولة والمتوازنة التي من شأنها أن تحافظ على عدالة التوزيع وديمومة المنفعة، وخدمة الأجيال بما يمكّن الدولة من حماية المواطن في الأوقات التي يتعرّض فيها لمواجهة المخاطر الاجتماعية التي تؤثّر سلباًَ على قدرته على الكسب والعمل.

الضمان الاجتماعي الآن في الساحة، وحِواريات الضمان تجوب مختلف أرجاء الوطن، وإذْ نتطلع في مؤسسة الضمان، ضمن رؤتنا الاستراتيجية، إلى ضمان اجتماعي شامل يتسم بالحماية والاستدامة ويسهم في عملية التنمية، فإن لدينا القناعة بأن هذه الرؤية لن تتحقق إلاّ بقناعات الناس وإيمانهم بمؤسستهم وثقتهم بها، وهي ثقة غالية بالنسبة لنا وسنعمل جاهدين على كسبها عبر إطلالات صادقة وشفّافة ومباشرة على الجميع.