الشفافية في وزارة المالية

تتمتع وزارة المالية بقدر من الشفافية يستحق التقدير، دلالته إصدار نشرات دورية أهمها نشرة مالية الحكومة التي تقدم معلومات تفصيلية عن تطور إيرادات ونفقات الموازنة العامة ورصيد المديونية، وكلفة خدمة الدين العام، وحصيلة التخاصية واستخداماتها، وحسابات المؤسسات العامة المستقلة وما إلى ذلك.

مشكلة هذا التقرير الشهري أن الروتين يزحف إليه فلا تتم مراجعته من وقت إلى آخر لإجراء التعديلات التي يفرضها الواقع، وإلغاء ما لم يعد لازمأً، وإضافة أية أبواب جديدة تكتسب أهمية خاصة.

بدأت وزارة المالية بإصدار النشرة الشهرية قبل 16 عامأً، ويلاحظ بأنه لم يجر ِ أي تغيير أو تطوير على محتوياتها بالرغم من ديناميكية الاقتصاد الأردني والتغيرات التي تأتي بها السنوات وما تأخذ به وزارة المالية من سياسات.

على سبيل مثال كانت النشرة تبوب خدمة الدين العام الخارجي، أي تسديد الأقساط والفوائد، على أساسين هما الاستحقاق والنقدي. كان هذا الأسلوب لازماً وله معنى في عهد برنامج التصحيح الاقتصادي، حيث كانت عمليات إعادة الجدولة تجعل المبالغ المستحقة مختلفة عن المبالغ المدفوعة.

هذا الواقع انتهى منذ أكثر من عشر سنوات، وما زالت الجداول تكرر نفس الأرقام على أساس الاستحقاق وعلى الأساس النقدي بالرغم من عدم وجود فرق بين الرقمين لمجرد عدم تعديل النموذج.

من ناحية أخرى فإن هناك أرقاماً متقادمة تقدمها النشرة وتقف عند ثلاث سنوات سابقة، أي أنها أرقام (اولية) لعام 2011. ينطبق ذلك على بيانات المؤسسات العامة المستقلة مع أنه يجري إعداد موازنات سنوية وحسابات ختامية لتلك المؤسسات تقدمها وزارة المالية إلى مجلس النواب، فأرقام السنوات الثلاث الأخيرة متوفرة وموثقة وصادرة بقانون، فلماذا تقف النشرة عند عام 2011؟.

ينطبق ذلك أيضاً على أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعد موازنة شهرية وتصدر بيانات وتقارير سنوية ولكن يبدو أن هذه الوثائق لا تصل إلى وزارة المالية، فلا يتم تحديث الأرقام في النشرة اكتفاء بأرقام أولية لسنة 2011.

مع التقدير لسياسة الشفافية التي تأخذ بها وزارة المالية، وعدم ترددها في تقديم أحدث الأرقام والمعلومات لمن يطلبها حتى قبل نشرها، كما تدل تجربتي الشخصية، فإن من المستحسن أن يتم تحديث النشرة الشهرية لمواكبة التطورات.

( الرأي 18/7/2014 )