التحول للاقتراض الخارجي

هناك اتجاه حكومي صريح وواضح للتوجه إلى الاقتراض الخارجي بالعملة الأجنبية بدلاً من الاقتراض الداخلي بالدينار الأردني. وهو اتجاه نزعم أنه خطر ولا يخدم الحكومة ولا الاقتصاد الوطني.
خلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة ارتفعت مديونية الخزينة بمقدار 822 مليون دينار ، 55% منها خارجي بالدولار و45% داخلي بالدينار. ومن المؤكد أن نسبة الاقتراض الخارحي هذه السنة سترتفع عندما تؤخذ بالحساب سندات اليورودولار المكفولة أميركياً.
المديونية الخارجية هي المديونية الحقيقية التي تهدد البلد المدين بأشد الأخطار ، أما المديونية الداخلية فهي من العب إلى الجيب، أي أن البلد يكون دائنأً لنفسه ، ولا دخل لأحد بذلك.
لم نسـمع عن بلد وقع في أزمة مالية لأن ديونه محررة بعملته المحلية ، ذلك أن البنوك المحلية تسدد نفسها ، حيث يتم تدوير قروضها من فترة لأخرى ، في حين أن تسديد المديونية الخارجية محفوف بالمخاطر ، فهل تتوفر العملة الأجنبية في حينه. وهل يظل الدائنون على استعداد لتقديم قروض جديدة لتسديد القروض القديمة. وهل يظل سعر الفائدة على الدولار متدنياً كما هو الآن.
الفوائد المدفوعة على القروض الخارجية تظهر في الجانب السالب عند حساب الناتج المحلي الإجمالي ، أما فوائد القروض الداخلية فإنها تدفع محلياً ويعاد تدويرها ضمن الاقتصاد الوطني.
ليس صحيحأً أن المقصود بهذا التحول عدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات المصرفية ، فالواقع أن لدى الجهاز المصرفي سيولة فائضة تتراوح حول أربعة مليارات من الدنانير تبحث عن مقترضين مؤهلين.
وليس صحيحاً ان الاقتراض الخارجي يدعم احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي ، فهذا الدعم مؤقت ، فالاحتياطي سوف يتحمل ليس تسديد القرض فقط بل والفوائد السنوية أيضاًُ ، وعلى كل حال فلا خير في احتياطي مقترض وليس من نتاج الصادرات من السلع والخدمات وحوالات المغتربين ومقبوضات السياحة وما إلى ذلك من المصادر المتجددة.
وليس صحيحأً ان القروض الاجنبية أقل كلفة بشكل ملموس من حيث سعر الفائدة على القروض المحلية فالفرق زهيد ولا يغطي مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
ارتفاع الدين العام ظاهرة سيئة وارتفاع نسبة الدين الخارجي تجعل الأمور أسوأ.

(الرأي 2014-07-27)