مجلس الوزراء يستثني حراس المسجد الاقصى من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين

المدينة نيوز - تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين 50حارسا جديدا للمسجد الاقصى المبارك قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور استثناءهم من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الاولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة للسنوات 2014 – 2016 .

وكلف مجلس الوزراء وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية باتخاذ كافة الاجراءات لتعيينهم في الوزارة من اجل انفاذ هذه المكرمة الملكية السامية والتي تأتي في اطار مكارم جلالته المتعددة للمسجد الاقصى المبارك والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وفي اطار الرعاية والوصاية الهاشمية على المقدسات.

وستسهم هذه التعيينات في دعم وتعزيز جهاز الحراسة العامل في المسجد الاقصى المبارك والحرم القدسي الشريف الذي هو بأمس الحاجة لذلك في ظل الاقتحامات اليومية والهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسجد من المتطرفين اليهود وبحماية من الشرطة الاسرائيلية .

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني تلقى رسالة من مدير عام دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي ومن رئيس مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الشيخ عبدالعظيم سلهب شرحا خلالها الظروف والهجمة التي يتعرض لها المسجد الاقصى المبارك، مناشدين جلالة الملك بالإيعاز للحكومة لتعزيز كادر الحراسة الموجود حاليا.

على صعيد اخر استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي حول الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للأعوام 2014 – 2016 .

وتأتي هذه الخطة في اطار جهود الحكومة لتمكين المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين من التعامل مع آثار وتبعات الازمة السورية وانعكاساتها السلبية المباشرة على العديد من القطاعات الخدمية والانتاجية .

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على قائمة المشاريع التي تتضمنها الخطة والتي تشمل قطاعات التربية والتعليم والصحة والشؤون البلدية والمياه والعمل والطاقة والحماية الاجتماعية والاسكان والتطوير الحضري والداخلية علما بانه تم وضعها بالتعاون مع الوزارات المعنية .

وقد تم اعداد دراسة تقييم الاحتياجات حيث ارتكز التقييم على تحليل مرحلة ما قبل الازمة مقارنة بالوضع الحالي للقطاعات المختلفة في المجتمعات المستضيفة تمهيدا لتحديد متطلبات الاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية بهدف عرضها على المجتمع الدولي لاستقطاب الدعم والتمويل .

كما اخذت الخطة بعين الاعتبار الخسائر التي تكبدها قطاع النقل بأنواعه البري والجوي والسككي للبضائع والركاب وايرادات العبور نتيجة الازمة مثلما تضمنت قائمة مشاريع موزعة حسب تحديد الاولويات المتفق عليها بين كافة الاطراف والية للمتابعة والتقييم بالإضافة الى اليات التمويل التي يمكن من خلالها تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة من قبل الجهات والمنظمات الدولية المعنية وبالتعاون مع المنظمات والجهات المحلية .

الى ذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على الخطة التنفيذية لبناء وتعزيز قدرات معهد الادارة العامة للأعوام 2014 - 2016 .

وتشتمل الخطة على مشروعات لمراجعة واقع حال المعهد من حيث البنية التحتية والموارد البشرية ومجالات العمل والتشريعات الناظمة ومراجعة وتحديث التشريعات التي تحكم عمل المعهد .

وتركز الخطة على بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية وتطوير وتحديث البنية التحتية للمعهد وتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات فيه مثلما تولي اهمية خاصة لعلاقات التعاون الدولي والتوأمة او الشراكة مع جهات دولية واقليمية مماثلة .

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بشان الاعتراف بشهادات الاهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر المنوي توقيعها بين الادارة البحرية الحكومية لجمهورية اذربيجان والهيئة البحرية الاردنية وتفويض مدير عام الهيئة البحرية الاردنية بالوكالة بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الاردنية .

وتأتي هذه المذكرة تنفيذا لما ورد في لوائح الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاته .

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير العمل / رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على الاسباب الموجبة لعدد من مشاريع الانظمة الصادرة بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي .

وتضمنت مشاريع الانظمة : مشروع نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين ومشروع نظام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار ومشروع نظام الاشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومشروع نظام اللوازم للمؤسسة وارسالها الى ديوان التشريع والراي .

يشار الى ان هذه الانظمة جاءت لغايات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 الذي تم اقراره بعد ان مر بمراحل الحوار الوطني ومناقشته في مجلس النواب بمشاركة ممثلي العمال واصحاب العمل والحكومة وكذلك مجلس الاعيان ليصبح نافذا بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية اعتبارا من الاول من اذار الماضي .

كما وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق الاسكان الوظيفي لأفراد المديرية العامة لقوات الدرك وارساله الى ديوان التشريع والراي .

ويأتي انشاء صندوق الاسكان الوظيفي لغايات تقديم افضل خدمة لمنتسبي قوات الدرك سواء من الناحية الادارية او العملياتية وتوفير السكن الوظيفي المناسب لأفراد المديرية بمختلف مناطق المملكة .

كما يأتي في ظل محدودية الشقق السكنية التي تم الحصول عليها بعد فصل المديرية العامة لقوات الدرك عن مديرية الامن العام علما بانه لا توجد اي التزامات مالية ستتحملها الخزينة جراء اصدار هذا النظام .

واقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والراي .

ويستهدف مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التي تمتد لعشر سنوات تامين مصادر محلية للطاقة والرغبة في العمل مع شريك متخصص في الاعمال البترولية عبر استخدام معداته وخبراته والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ عمليات التطوير وزيادة تدفق الانتاج في الحقل .

يشار الى ان الانتاج في حقل حمزة متواضع حيث يبلغ نحو 25 برميلا يوميا ويؤمل لعملية التطوير ان تسهم في تحسين الوضع قليلا علما بان الاتفاقية ليست استكشافا جديدا وانما ستسهم في فتح فرص عمل واستثمارات جديدة بعد الاصلاح واعادة صيانة الابار وحفر ابار جديدة .

(بترا)