نافذة الإيداع خزان السيولة

يخطئ من يظن أن وجود ثلاثة مليارات من الدنانير في نافذة الإيداع لدى البنك المركزي يمثل سيولة (فائضة) لدى البنوك ، وأن إغلاق النافذة سيؤدي إلى سعي البنوك لتوظيف هذه السيولة (المعطلة) بطريقة بناءة ، مثل تقديم المزيد من التسهيلات لدوائر الأعمال والمستثمرين أو للحكومة ، وبالتالي حفز النمو الاقتصادي.

هذه الملايين الثلاثة تشكل حوالي 10% من إجمالي الودائع ، وهذه أقل نسبة من السيولة الجاهزة التي على بنوك أمينة أن تحتفظ بها لمواجهة أية سحوبات قد يقوم بها مودعون كبار ممن يمكن أن يؤدي سحب ودائعهم إلى إرباك البنك.

قرارات البنك المركزي المتعاقبة بتخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع لم يؤثر قليلاً أو كثيراً على حجمها ، فلو كان هناك مقترضون مؤهلون لما تأخرت البنوك ذات الفائض بإقراضهم لتحصيل سعر فائدة لا يقل عن ثلاثة أمثال سعر الفائدة على ودائع النافذة.

من حق البنك المركزي طبعاً أن يتوقف عن دفع أية فائدة على نافذة الإيداع دون أن يؤدي ذلك إلى أية نتائج إيجابية أو سلبية باستثناء زيادة أرباح البنك المركزي أو تخفيض خسائرة ، وربما تخفيض سعر الفائدة في سوق ما بين البنوك.

إغلاق النافذة ليس له معنى في التطبيق ، فهل المقصود أن يرفض البنك المركزي إيداعات البنوك التجارية ويضطرها للاحتفاظ بالسيولة اللازمة لها في صناديقها أو بالإيداع لدى بعضها البعض مع أنه بنك البنوك بموجب القانون. خطأ آخر يقع فيه البعض عندما يعتقد أن هذه السيولة (المجمدة) في نافذة الإيداع تخص جميع البنوك بنسبة حصتها من الودائع ، وبالتالي يتوصلون لحساب النسبة 10% من الودائع كما أشرنا أعلاه.

الواقع أن ثلاثة أرباع موجودات نافذة الإيداع تخص بنكين كبيرين هما البنك العربي وبنك الإسكان ، اللذين تتوفر لديهما سيولة عالية ، ولا يرغبان في التوسع في تقديم التسهيلات إنحيازاً منهما للأمان وقوة المركز المالي التي تقاس بالسيولة.

إغلاق نافذة الإيداع في البنك المركزي يؤدي في التطبيق إلى انتقال السيولة إلى هذين البنكين ، أي زيادة الاختلال والتركيز في الجهاز المصرفي.

( الراي 2014-08-22 )