الأزمة السوريّة تهدّد الأردن مائياً

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة المياه الأردنية، عمر سلامة : "أن معاناة الأردن من نقص المياه تزداد يومياً، وذلك نتيجة الحرب في سورية ونزوح عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى الأردن.

وأضاف: "إن النقص في مياه الشرب بالأردن يقدر بنسبة لا تقل عن 30 في المائة وهي في ارتفاع مستمر كلما زاد عدد اللاجئين في البلاد، ما يشكل ضغوطاً كبيرة على كافة الموارد والبنى التحتية في البلاد".

وأكد سلامة في تصريح خاص لـ" العربي الجديد" أن الجهات المختصة تقدر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن حاليا بنحو 1.6 مليون لاجئ. وأشار إلى أن وزارة المياه تبذل جهوداً للتغلب على مشكلة نقص المياه، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المائية وتنظيم حملات لوقف الهدر في استخدام المياه والتصدي للاعتداءات المتكررة على المياه الجوفية في البلاد.

نقص المياه

ويستهلك الأردن سنوياً 900 مليون متر مكعب من المياه، لكنها ارتفعت كثيراً بسبب اللاجئين السوريين.

وحسب تقديرات وزارة المياه، فإن حصة الفرد من المياه في الأردن تتراواح بين 120و150 لتراً يومياً (حوالي 500 متر مكعب سنوياً)، في حين أن حصة الفرد العالمية تقدر بنحو 1000 متر سنوياً وهذه الحصة في تراجع مستمر نتيجة لشح المياه وزيادة عدد سكان البلاد، في ظل استمرار توافد اللاجئين إلى البلاد.

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، في دراسة لها حول أثر اللاجئين على مختلف المجالات، "لقد انخفضت حصة الفرد اليومية من المياه إلى 30 لتراً يومياً، ما أدى الى شراء المواطنين الأردنيين للمياه من مصادر غير حكومية وارتفاع سعرها إلى أربعة أضعاف.

مشاريع جديدة

وقدر وزير المياه الأردني، حازم الناصر، في تصريح سابق لـ" العربي الجديد": "أن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين على قطاع المياه سنوياً تقدر بحوالي 507.6 مليون دولار سنوياً، ما دفع بالحكومة ممثلة بوزارة المياه لاستنهاض جميع جهودها لمواجهة الضغوط الكبيرة على المياه من خلال الإسراع في تنفيذ عدد من المشاريع لتعزيز المصادر المائية وخاصة في المناطق الشمالية من البلاد التي تأوي العدد الأكبر من اللاجئين السوريين".

وأشار إلى أن الأردن يحتاج لتنفيذ مشاريع مياه في تلك المناطق بكلفة مقدّرة بحوالي 1.05 مليار دولار لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي وبانتظار مساعدة المجتمع الدولي في هذا المجال. وأكدت وزارة المالية الأردنية أن ما يزيد عن 20 في المائة من كميات المياه المخصصة للأغراض المنزلية، يتم استخدامها بطريقة غير مشروعة من قبل البعض وهذا تعد على حقوق الآخرين المائية ويؤدي إلى ضعف في تلبية احتياجات المواطنين للشرب ومخالفة يحاسب عليها القانون.

ووفقاً لدراسات قامت بها الوزارة فإن المواطن يستهلك 45 في المائة من استهلاكه المائي المنزلي في الحمامات وري الحدائق، في حين يستهلك 30 في المائة في الاستحمام، و20 في المائة في التنظيف والغسيل، و5 في المائة فقط في الطهي والشرب، وبالتالي يمكن للمواطن ترشيد الاستهلاك من خلال اتباعه وسائل ملائمة.