المراجعة الخامسة والسادسة
بدأ صندوق النقد الدولي مراجعة خامسة وسادسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه ما سيمهد الى الافراج أو تأخير دفعة جديدة من قرض يبلغ ملياري دولار لمدة 36 شهرا ممتدة بين عامي 2012 و2015.
السؤال المفترض للصندوق سيتركز حول المالية العامة، وماذا ستفعل الحكومة للسيطرة على عجز كان ينبغي أن ينخفض في ظل إجراءات تصحيح افترضت تقليص خسارة شركة الكهرباء الوطنية التي ستصل الى 2ر1 مليار دينار بدلا من 800 مليون دينار مع تنفيذ حزمة هيكلة التعرفة.
السؤال الثاني المفترض، سيركز على الانقلاب الذي حصل في أهداف وضع قانون جديد لضريبة الدخل، تمسك بالاعفاءات الواسعة بدلا من تقليصها، 90% من المكلفين، مع استمرار تحمل المكلفين وعددهم لا يتجاوز الألف شركة لعبء الضريبة.
نُذكر هنا أن البرنامج يفترض تحقيق مؤشرات محددة كمقياس للنجاح، منها مثلا: ان يواصل العجز بعد المنح تراجعه الى 3ر3 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016، وأن يرتفع معدل النمو الحقيقي خلال العامين 2015 و2016 الى 4% و4.5% على التوالي فهل هذه المؤشرات في طريقها لأن تتحقق ؟.
في ظل الأوضاع الراهنة، ستأتي الإجابة سالبة، ومؤشر السلبية هنا هو أن الحلول المالية المفترضة في ملف عجز الكهرباء لا تؤتي أكلها، أما الحلول الاقتصادية وهي المتعلقة بالمشاريع ستحتاج الى وقت أطول من مدة البرنامج بكثير.
صحيح أن الايرادات المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري تشكل 51.3% من مقدر الموازنة لتبلغ 2.9 مليار دينار بزيادة 446.2 مليون دينار عن نصف السنة الماضية، وأن الايرادات الضريبية وغير الضريبية ارتفعت 236.5 مليون دينار لتصل الى 2.1 مليار دينار أي ما نسبته 50.2% من مقدر الموازنة، لكن الصحيح أيضا أن النفقات العامة، ارتفعت لتصل الى 3.6 مليار دينار بزيادة 358 مليون دينار، نصيب الجارية منها 295 مليون دينار وأن المنح المالية تراجعت بمقدار 142 مليون دينار.
افتراضات الموازنة كانت ستصيب أهدافها للوصول بالعجز الكلي متضمنا المنح الى 1.1 مليار دينار مع نهاية العام ليتخرج الاقتصاد بعلامة ناجح من برنامج الاصلاح الاقتصادي لولا التطورات غير المفاجئة في عجز الكهرباء مع إنقطاع الغاز المصري والاعتماد كليا على النفط.
هذه الأوضاع لا تفترض فحسب البحث عن مصادر رخيصة وغير منقطعة للطاقة، بل ينبغي أن تفرض حلولا مالية صعبة قد يكون من بينها مراجعة برنامج تخفيض عجز شركة الكهرباء الوطنية وصولا الى مرحلة إسترداد الكلفة، ومن ذلك ترتيبات هيكل التعرفة والشرائح التي حددها البرنامج.
( الرأي 2014-09-12 )
