راصد يثمن توصيات الملك بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني الرقابي
المدينة نيوز - ثمن برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة ( راصد) ما تضمنته الورقة النقاشية الخامسة من توصيات جلالة الملك عبد الله الثاني بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كرقيب وطني ومطالبته بدرجة أعلى من الانفتاح الحكومي تجاهها.
واعتبر( راصد) أن تحقيق الرؤية الملكية بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني كمؤثر حقيقي في رسم السياسات لا بد أن يتصاحب مع درجة أعلى من الانفتاح الحكومي على تلك المؤسسات والمبادرة في دمجها ضمن عمليات صنع القرار.
وأوضح في بيان أصدره الأحد ان ذلك يتم من خلال إيجاد قنوات تشاركية فعالة تعمل على تكريس دور المجتمع المدني لتقريب المسافة بين المواطنين ودوائر صنع السياسات.
وقال (راصد) انه يعكف على تحقيق توصية جلالته من خلال برنامجه لمراقبة الانتخابات وأداء مجلس النواب والشفافية الحكومية لافتا الى أنه راجع باهتمام محتوى الورقة النقاشية الخامسة التي تعرض من خلالها أبرز الاحتياجات التي يقتضيها الوصول إلى المواطنة الفاعلة.
ولفت الى أن تزامن طرح الملك لورقته النقاشية مع بداية الأسبوع العالمي للانفتاح البرلماني يتطلب وقفة حقيقية من قبل السلطة التشريعية لاتاحة معلومات الأداء النيابي للمواطنين الأمر الذي رأه فريق( راصد) ركناً أساسياً في منظومة الاصلاح السياسي.
وقال إن هذا الأمر لا يعمل على تعزيز المساءلة في الديمقراطية التمثيلية فحسب بل أنه يدفع أيضاً تجاه تطوير الثقافة الانتخابية لدى المواطن من خلال اتاحة مقارنات علمية ما بين الأداء التمثيلي واحتياجات وتطلعات القواعد الانتخابية مما ينعكس بصورة مباشرة على كم ونوعية المشاركة الشعبية.
وأضاف انه سعياً لاستدامة أثر المنجزات الاصلاحية التي عرضها جلالة الملك في ورقته النقاشية لا بد أن تتحمل مؤسسات المجتمع المدني المسؤولية التي تقع على عاتقها بتسريع الوصول إلى مستوى النضج السياسي المنشود لإنجاز متطلبات كل محطة اصلاحية.
وأشار الى الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة العامة وآلياتها والأطر القانونية الخاصة بالمساءلة الاجتماعية والعمل نحو تكريس الموارد والخبرات المتاحة لها لتعزيز صنع القرار التشريعي بما يتوافق مع الأولويات المرحلية المتمثلة بكل من قوانين البلديات واللامركزية والانتخاب لمجلس النواب والأحزاب السياسية وضمان حق الحصول على المعلومات.
وقال ( راصد) انه سيعرض تقريراً مفصلاً لرؤيته حول المسؤوليات والتحديات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني لتحقيق دورها المنشود في دعم التحول الديمقراطي السلمي في الأردن في نهاية حزمة الأنشطة التي يقوم بها ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للانفتاح البرلماني.
(بترا)