عن الشراكة والثقة

حتى في ظل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص فإن هاجس الثقة سيقوضها.
فمثلا تعاني مؤسسة مثل التدريب المهني نقصا حادا في الامكانات المالية والبشرية، وهو ما لا يمكن سد فجوته دون دعم خارجي وهو جاهز لدى القطاع الخاص، لكن هناك من بين المسؤولين لهم رأي آخر، لأن التعامل مع تمويل القطاع الخاص ينبغي دائما أن يكون مشوبا بالحذر.
نجاح الشراكة بين القطاعين ستحتاج الى تعزيز الثقة بين القطاع العام مع نفسه، إذ ليس من الممكن البدء بخطوات في هذا المجال ما دامت فكرة التعاون مكبلة بشكوك لا تراوح بيت القاع العام نفسه، والا ما الذي يمنع منح مؤسسة ما تفويضا بعقد إتفاقات تمويل ودعم مع شركات لديها رغبة في القطاع الخاص اللهم الا إن كان غياب الثقة السبب.
أعود الى حديث رئيس الوزراء بأن علاقة القطاعين العام والخاص غامضة وهو الوصف الذي إستخدمه في إفتتاح المؤتمر الأول رؤيا 2025 وكأني به يفترض بأن يكون قانون الشراكة هو الدواء، هذا صحيح إن كانت مجموعة القوانين والتعليمات ملائمة لكن ليس كذلك بالمطلق
في واشنطن أطلق مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد مسعود أحمد تحذيرا متطابقا فقال أن الاردن يواجه تحديا صعبا وهو خلق فرص عمل لمواجهة بطالة متزايدة في سياق عملية الضبط المالي الجارية، ولهذا ينبغي أن تكون فرص العمل الجديدة في القطاع الخاص، لأنه لم يعد ممكنا استيعاب نفس العدد السابق من العمالة الأردنية من خلال التوظيف في القطاع العام والهجرة إلى دول الخليج.
إذا كان القطاع الخاص هو المستفيد من نحو 8 آلاف متدرب إلتحقوا في هذه الدورة بمؤسسة التدريب المهني، فلم لا تقبل الحكومة تمويله للكلف ؟.
الاتجاه الى التدريب المهني محمود حتى لو كان بسبب النتائج الحقيقية لامتحان الثانوية العامة، فمع الوقت سيصل الفتيان العاطلون عن العمل الى قناعة بجدوى العمل المهني، لكن ذلك لن يتحقق طالما أن معدل رواتب القطاع العام تزيد عن مثيلاتها في القطاع الخاص ب 25% هي مجموع الامتيازات والاعفاءات والأمان الوظيفي.

(الرأي 2014-10-13)