هل نحن دولة مدنية؟

عندما نضع الدول العربية ومن بينها الأردن ضمن مقاييس الدولة المدنية أو الدولة العصرية ترى ما هي نسبة الدول التي ستدخل هذا التصنيف! هل ما نطبقه على أرض الواقع يضعنا في مصاف العالم الحديث، عالم ما بعد التطبيقات الذكية، دعونا نقرأ والاستنتاج في النهاية لكم!
الدولة المدنية دولة تحمي كل مواطن في المجتمع بغض النظر عن انتماءاته القومية أو الدينية أو الفكرية.
الدولة المدنية تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، وتضمن حقوق جميع المواطنين.
في الدولة المدنية لا تنتهك حقوق الأفراد من قبل فرد آخر أو طرف آخر، فهناك سلطة عليا هي سلطة الدولة والقانون التي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك.
الدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا القانون بأنفسهم.
الدولة المدنية تقوم على مبدأ المواطنة الذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات.
الدولة المدنية تقوم على الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، وهذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهي ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها.
الدولة المدنية لا تخلط الدين بالسياسة، ولا تعادي الدين أو ترفضه، فالدين في الدولة المدنية يشجع على بناء الأخلاق وتحفيز الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. الدولة المدنية ترفض استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية.
ويقضي مفهوم مدنيّة الدولة أن تكون وظيفة الدولة تنظيم الحياة المشتركة وإدارة التعايش والاختلاف بما يمنع الصدام والفوضى.
الدولة المدنية تحترم الحريّات الفرديّة في الفضاء الخاص، وغاية كلّ التشريعات التي تصدر عنها تنظيمُ الفضاء العام.
الدولة المدنية تحمي عقائد مواطنيها وتشرف على إدارة ما يترتّب على تلك العقائد من سلوك جماعي، كالإشراف على التعليم الديني وتنظيم العبادات.
من إحدى وظائف الدولة المدنية الأساسية الوظيفة الأمنية، فمن حقّها التدخّل لمنع كلّ ما يخلّ بالأمن العام، أي أمن المواطنين لا الحكّام.
الدولة المدنية تدير التعدّدية ولا تسعى إلى جعل المواطنين نمطاً واحداً، فتعايش البشر بين بعضهم بعضاً يستند إلى قواعد مدنيّة، الدولة تدير الاختلاف بين المواطنين وليس إلغاءه.
الدولة المدنية تقوم على مبدأ الديمقراطية التي تمنع من أن تؤخذ الدولة أو الحكم غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية.
الدولة المدنية لا تعتبر الديمقراطية مجرّد آلية انتخابية للوصول إلى السلطة، ولكن مجموعة متكاملة من المبادئ وفلسفة سياسية لإدارة التنوّع الإنساني، الديمقراطية هي وسيلة الدولة المدنية لتحقيق الاتفاق العام والصالح العام للمجتمع، كما أنها وسيلتها للحكم العقلاني الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها...
نكتفي بهذا القدر، ما هي العلامة التي سنحصل عليها بعد تطبيق هذه التوصيفات...

(السبيل 2014-10-15)