موازنة 2015

مشروع الموازنة العامة لسنة 2015 ، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب ، يمثل خطوة واسعة إلى الأمام في مجال الإصلاح المالي.
ارتفعت تقديرات الإيرادات المحلية لسنة 2015 بنسبة 9% عما هي عليه في سنة 2014 ، منها 4ر2% تعود إلى التضخم ، و4% تعود إلى النمو الاقتصادي العام ، و6ر2% تعود إلى قانون ضريبة الدخل الجديد وتحسن وسائل التحصيل.
وبقيت المنح الخارجية بقرب مستواها المقدر للسنة الحالية ، فليس هناك سبب للمبالغة في تقدير منح قد لا تتحقق.
أما في جانب النفقات الجارية فقد اقتصرت الزيادة على 9ر2% تمثل الزيادات السنوية المقدرة للموظفين ورواتب الموظفين الجدد في وزارتي الصحة والتربية. وفيما عدا ذلك فإن الإنفاق العام في السنة القادمة سوف يجمد عند مستوى السنة الحالية بدون نمو ، مما يعطي الموازنة صفة التقشف.
وإذا كان التوفير في النفقات الجارية محموداً ، فإن الزيادة في النفقات الرأسمالية محمودة أيضاً ، لأن المفروض أنها ترفع نسبة النمو وتخلق فرص عمل. ومن هنا ُسمح للنفقات الرأسمالية بالارتفاع بنسبة 3ر5% عما ستصل إليه في 2014.
بذلك يكون مجموع الإنفاق العام الكلي في الموازنة المركزية قد بلغ 8096 مليون دينار ، بزيادة قدرها 2ر3% عما هو في السنة الحالية ، مقابل نمو إجمالي الإيرادات والمنح بنسبة أعلى هي 9ر6% ، الأمر الذي انعكس في الموازنة بشكل تخفيض هام للعجز قبل المنح وبعدها.
يقتصر العجز في الموازنة المركزية على 688 مليون دينار ، تعادل أقل من 6ر2% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي نسبة مقبولة. وحتى لو أضفنا عجز الوحدات الحكومية المستقلة فإن العجز الكلي سيكون في حدود 900 مليون دينار أو 4ر3% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي نتيجة ممتازة لولا أن هذه الأرقام لا تشتمل على كلفة دعم شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ، التي من المؤكد أنها ستنخفض هذه السنة بالاقتراب خطوة أخرى من هدف تغطية الكلفة.
إذا تم الالتزام بأرقام هذه الموازنة وتحققت تقديراتها ، فإن مؤشر الاكتفاء الذاتي يكون قد ارتفع من 5ر85% هذه السنة إلى 7ر90% في السنة القادمة ، وهي خطوة واسعة باتجاه الرقم المستهدف وهو 100%.

الرأي 2014-11-05