حدود التحمل الأردني

القرار الأردني باستدعاء السفير الأردني في تل أبيب والتحرك في مجلس الأمن احتجاجاً ورفضاً للممارسات الصهيونية وبخاصة في القدس يمكن اعتباره رسالة أردنية ليس لإسرائيل فحسب بل أيضاً للدول الكبرى بأن للصبر الأردني حدوداً في مواجهة الاستفزاز الصهيوني الذي تحول إلى نهج يومي غايته المس بالهوية العربية والإسلامية للقدس والاعتداء على حق المسلمين في المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والفعل الإجرامي اليومي عبر عمليات الاقتحام شبه اليومي للمسجد الأقصى ليس من خلال المتطرفين فقط بل من شخصيات سياسية إسرائيلية.
الفعل الصهيوني اليومي أصبح مصدر إحراج للحكومة الأردنية أمام مواطنيها، وتكرار هذا الفعل يوماً بعد يوم حوله إلى سياسة للحكومة الصهيونية توجب على الحكومة الأردنية أن تقوم برد على هذه السياسات لأن الأصل أن معاهدة السلام توفر احتراماً للحقوق الأردنية وبخاصة في الولاية على المقدسات في القدس لكن الممارسات الصهيونية المتعاقبة جعلت من هذه العلاقة الدبلوماسية عبئاً على الأردن.
وكما أشرت في مقال قبل أيام فإننا على قناعة تترسخ يوماً بعد يوم أن الحكومات الصهيونية تعمل بشكل منهجي لإيصال الأردن إلى مرحلة التحلل من أي التزام تفرضه المعاهدة، كما أنه من الواضح أن الإصرار الأردني على دعم الحقوق الأردنية والدعوة لعملية سلام منتجة يزعج الحكومات الصهيونية فضلاً عن أن فكرة السلام في هذا الكيان ليست خياراً وقناعة بل وسيلة وتمرير مراحل.
كل من هو في العمل السياسي الصهيوني يدرك حساسية ملف القدس ومقدساتها لدى الأردن والإصرار على الاعتداء على هذه المقدسات يومياً بأشكال مختلفة فيه قصد جرمي لإحراج الأردن وإضعاف موقفه والمس بدوره السياسي في رعايه المقدسات في القدس.
في هذه المرحلة التي يقف فيها الأردن موقفاً صادقاً وقويّاً في مساندة الجهد الدولي في محاربة الاٍرهاب يواجه بهذا الموقف العدواني من حكومة الاحتلال والخذلان أيضا من الإدارة الأمريكية التي عليها واجب الضغط على إسرائيل لوقف إساءاتها للأردن والمقدسات.
خطوة سياسية أردنية يجب أن تصل كرسالة إلى الحكومة الصهيونية والإدارة الأمريكية بأننا ندفع الكثير ثمناً للسياسات الصهيونية ونحن الدولة الأكثر إيماناً ودعماً للسلام.

الراي 2014-11-07