التزامات ! أية التزامات ؟

قام وزير المالية الدكتور أمية طوقان بزيارة دعم وتشجيع لشركة الملكية الأردنية، دعا خلالها مجلس الإدارة لاتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للوفاء بالتزامات الشركة تجاه مساهميها.
يعلم معالي الوزير أن المساهمين لم يعد لهم وجود أو حقوق بعد أن خسرت الشركة رأسمالها كله، وأصبحت القيمة الدفترية للسهم صفراً، وأن الملكية لم تعد شركة بموجب قانون الشركات الذي قضى بتصفيتها عندما تجاوزت خسائرها كامل رأسمالها ولم يوافق المساهمون على رفع رأس المال لأنهم يرفضون إلقاء المال الجيد وراء المال الرديء، ولا يرون ضوءاً في نهاية النفق.
يبدو كأن في ذهن الحكومة إنقاذ المساهمين وليس إنقاذ الشركة، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً لحل مشاكل الشركات المعسرة وهي كثيرة على حساب المال العام بحجة أن الحكومة الأميركية خصصت مليارات الدولارات لإنقاذ الشركات الأساسية المشرفة على الإفلاس، لكن الحالة هناك كانت استثنائية بسبب أزمة مالية واقتصادية كاسحة، كما أن معادلة الدعم وضعت بشكل محسوب بحيث لم تخسر الدولة شيئاً بل ربحت مليارات الدولارات لأنها شطبت الخسائر من رأس المال ثم امتلكت معظم أسهم الشركات والبنوك موضوع البحث بسعر بخس، ثم باعتها في السوق بعد مرور الأزمة بسعر جيد، مما لا ينطبق في الحالة الأردنية الراهنة.
إذا كانت الحكومة والضمان على استعداد لتقديم ملايين الدنانير، فإن الأولى بهما أن يخصصا هذه الملايين لتأسيس شركة طيران جديدة باسم (الخطوط الأردنية) لتصبح الناقل الوطني، على أن تختار الشركة الجديدة ما يلزمها من موجودات الشركة الحالية وموظفيها.
السماء لن تسقط على الأرض فيما لو سقطت شركة الطيران الرئيسية في البلد، وهذا لم يحدث لاول مرة، فقد سقطت قبل ذلك (العربية) فقامت شركة (الطيران الأردني) التي سقطت بدورها فقامت على أنقاضها شركة (أردنية) ثم تم إسقاط (أردنية) لتقوم على أثرها (شركة عالية)، وعندما تأزمت أوضاعها في 1967، تم تحويلها إلى مؤسسة عامة، وقد أخلت مكانها لشركة (الملكية) الراهنة قبل سنوات بموجب برنامج التخاصية، فلم تعد الناقل الوطني بل واحدة من شركات الطيران التي تخدم الأردن.
عالم الطيران تنافسي، تذهب فيه شركات طيران مترهلة وتولد شركات طيران رشيقة ذات كفاءة عالية وكلفة منخفضة، وهذه ُسنة الحياة.

(الرأي 2014-11-18)