خارطة المديونية 2015

تشير موازنة التمويل العائدة للسنة القادمة 2015 إلى أن الخزينة سوف تقترض خارجياً بالدولار ما يعادل 1624 مليون دينار ، ولكنها ستسدد في الوقت نفسه ما يعادل 6ر1382 مليون دينار ، أي أن صافي الاقتراض الاجنبي سيكون في حدود 4ر241 مليون دينار أو ما يعادل 340 مليون دولار.
في المقابل فإن الخزينة ستصدر سندات محلية بالدينار بمقدار 51ر4 مليار دينار ، ولكنها ستسـتخدم 82ر4 مليار دينار منها لتسديد سندات تستحق خلال السنة ، أي أن الاقتراض المحلي الصافي لن يزيد عن 310 ملايين دينار.
بذلك تدل الصورة العامة على أن صافي الاقتراض المحلي والخارجي يعادل 4ر551 مليون دينار ، أي أقل من صافي عجز الموازنة البالغ 688 مليون دينار ، وبذلك يكون تمويل الفرق البالغ 137 مليون دينار بالسحب على ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية.
لكن الدين العام سوف يرتفع خلال سنة 2015 بأكثر من هذا الرقم بسبب دعم الكهرباء والماء الذي يتمثل في خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه (مياهنا) حيث ان الحكومة مضطرة لأن تغطي هذه الخسائر بكفالات مصرفية لتوفير السيولة.
لم تنشر تقديرات لكلفة دعم الكهرباء والماء أي للخسائر التي ستسجل في دفاتر شركة الكهرباء الوطنية وشركة مياهنا خلال سنة 2015 ، وبانتظار أن تكشف الحكومة عن تقديراتها فإننا نعتقد بأن المبلغ سيكون في حدود 950 مليون دينار ، يضاف إلى الدين العام دون أن يمر على بند النفقات الجارية في الموازنة.
إذا صح ذلك فإن الدين العام سيرتفع خلال سنة 2015 بحوالي 5ر1 مليار دينار ، أي أكثر من خمس نقاط مئوية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، مما يرفع نسبة الدين العام إلى حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي.
عجز الموازنة الرسمية في حالة انخفاض بشكل ملموس ، وعجز الكهرباء والماء سينخفض أيضاً نتيجة انخفاض أسعار المحروقات ورفع التعرفة اعتباراً من أول السنة القادمة ، إلا أنه ، في ظل برنامج حقيقي للإصلاح الاقتصادي يجب أن تنخفض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق عدم السماح بارتفاعها بنسبة أكبر من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
هناك تقدم ملموس في الوضع المالي ، ولكن تحدي المديونية ما زال قائماً.

(الرأي 2014-11-19)