لا قواعد لـ «اللعبة» مع الاحتلال!
حين يسلبك الاحتلال الوحشي حياتك كلها، ويستبيح كل شيء، تتغير قواعد الحرب، والمواجهة، ويصبح من الواجب الرد بنفس المنطق!
ليس لمن هدم مساجد غزة على رؤوس أصحابها، وألزم أهل القدس بهدم منازلهم بأيديهم أي حرمة لكنسه التي بنيت أصلا على أرض ارتكب عليها مذابح راح ضحيتها أطفال وشيوخ ونساء!
المتباكون على «استباحة» أوكار مستوطنين قتلة تدعى «كنس» إما أنهم جهلة، أو يتوسلون لإرضاء من لن يرضى عنهم ولو تحولوا إلى شمع ينير ظلماته!
لا يوجد في الحقيقة أي قواعد لـ «اللعبة» أو خطوط حمراء مع احتلال همجي سلب الأرض، وشرد الشعب، وأقام «دولة» على أشلاء بشر تفرقوا في منافي الأرض، قد يخدع إعلام الاحتلال أمة الغرب، وقد يتواطؤوا معه، هذا شأنهم، لكن ما شأن بعض الببغاوات من الصهاينة العرب، الذين يدينون الضحية حين تئن متوجعة، ويرفعون من شأن المعتدي حين يمارس جبروته؟ أنى لنا أن نفهم ذلك «المنطق» الذي يقول، إن استباحة كنيس يهودي، تؤدي إلى استباحة مسجد؟ ألم ير صاحب القول مئات المساجد وهي محض ركام في غزة، كما في قرى فلسطين المنسية، التي هجرها أصحابها هربا من مذابح القتلة؟ هل نسي هؤلاء مسجد ابينا إبراهيم، واستباحته من قبل المستوطنين، وتحويله إلى ساحة للعب؟ هل رأى هؤلاء بعض مساجد يافا وحيفا واللد وقد تحولت إلى بارات أو معارض لبيع التحف، أو متاحف؟ ثم.. قبل هذا وبعده، ما قيمة المسجد أصلا، وانتهاك حرمته أمام استباحة حياة الأطفال والنساء والشيوخ، وتحويل أجسادهم إلى أشلاء، بالقنابل الأمريكية في غزة وغيرها؟
لم يبق الاحتلال الصهيوني الوحشي جريمة إلا وقد ارتكبها في فلسطين، ولم تدخر عقول قتلته من محققين وجنود، ومستوطنين، طريقة من طرق التنكيل والإذلال والتعذيب، والإعدام والقتل بدم بارد، إلا وارتكبوها، والغريب أن كل من لديه ولو اطلاع بسيط على المشهد الفلسطيني يعرف الحقيقة، ومع هذا يطلع علينا من يتشدق بالأسف أو الإدانة على اقتحام كنيس، أو وكر للمستوطنين القتلة، ناسيا كل السجل الأسود المفتوح بعد لجرائم الاحتلال ضد شعب وأرض فلسطين!
أنا على يقين أن عملية إحصاء هذا السجل تستعصي على أعتى المؤرخين، والمدونين، لأن ثمة حربا مفتوحة يشنها الصهاينة على فلسطين، بدأت منذ اكثر من مائة سنة، ولم تنته بعد، وطالت البشر والشجر والحجر، ولكن أولئك «العباقرة» ممن أدانوا عملية القدس البطولية، بلا ذاكرة كما يبدو، أو هم محض ببغاوات أو جهلة، يهرفون بما يعرفون ربما!
(الدستور 2014-11-20)
