الأردن : 95 الف جريمة قتل لأطفال ومراهقين عام 2012
المدينة نيوز :- قالت جمعية " تضامن " ان الاردن وصل عدد جرائم قتل النساء فيها عام 2013 الى حوالي 23 جريمة أغلبها جرائم ما يسمى "الشرف" ، وتقدر منظمة الصحة العالمية ضحايا هذا النوع من الجرائم ب 5000 جريمة سنوياً على مستوى العالم.
وتشكل النساء ما نسبته 80% من ضحايا الإتجار بالبشر والذي يصل عددهم الإجمالي ما بين نصف مليون الى 2 مليون سنوياً ، وتشمل هذه الجرائم البغاء والعمالة القسرية والإسترقاق والإستعباد.
وتشير : الى خطورة العنف الممارس ضد النساء أثناء الحمل الذي يشكل تهديداً لصحة كل من الأم والطفل كالإجهاض والولادة قبل الموعد وإنخفاض وزن المولود. كما تنتشر في جنوب وشرق آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط ظواهر وأد البنات وتحديد جنس المولود والإهمال الممنهج للفتيات الصغيرات.
كسر حلقة العنف ضد النساء يبدأ من تمكين الطفلات والفتيات وحمايتهن من العنف والتمييز وعدم المساواة
أشار بيان لليونيسف الى أن التمييز والمعيقات المتكررة والمستمرة والممارسات المسيئة والمؤذية وجميع أشكال العنف الممارس ضد الطفلات والفتيات سيدفع بهن الى دوامة من السلبيات التي ستبقى تؤثر عليهن وعلى مجتمعاتهن وعلى الأجيال المستقبلية مدى الحياة. ومن شأن ذلك كله عدم ضمان الإنتقال من مرحلة الطفولة الى مرحلة البلوغ بشكل سليم وصحي.
وأضافت اليونسيف :"يساعد تمكين الفتيات اليافعات من خلال التعليم، والتثقيف الفني والمهني، والتدريب على المهارات الحياتية والمشاركة في هذه المرحلة الهشة تحديداً في القضاء على حلقة العنف قبل أن تتحول الى حلقة مستمرة، أو حتى قبل أن تبدأ بالأساس."
وتؤكد : على أن إعتماد يوم دولي للطفلة من قبل الأمم المتحدة ما هو إلا تأكيد على الإنتهاكات الصارخة التي تتعرض لها الفتيات الصغيرات في مختلف أنحاء العالم، وعلى أن التصدي لهذه الإنتهاكات هي مسؤولية مشتركة للحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد على حد سواء.
فقد أكد تقرير صادر عن اليونيسف في 4/9/2014 تحت عنوان "محجوب عن الأنظار: تحليل إحصائي عن العنف ضد الأطفال"، على أن 6 من كل 10 أطفال ذكوراً وإناثاً وأعمارهم ما بين 2-14 عاماً على مستوى العالم (وهو ما يعادل بليون طفل/طفلة) يتعرضون للعقوبة البدنية من مقدمي الرعاية على أساس منتظم. وأن حوالي ربع عدد الفتيات ما بين 15-19 عاماً على مستوى العالم (حوالي 70 مليون فتاة) يبلغن عن الوقوع ضحايا لشكل أو أكثر من أشكال العنف البدني بدءاً من بلوغهن عمر 15 عاماً.
كما أجبرت حوالي 120 مليون فتاة على مستوى العالم تحت عمر 20 عاماً (فتاة واحدة من بين كل عشر فتيات) لممارسة الجنس القسري في مرحلة ما من حياتهن. وتقع فتاة واحدة من بين كل ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 15-19 عاماً (حوالي 84 مليون فتاة) ضحية للعنف الزوجي بجميع أشكاله المعنوي والبدني والجنسي في مرحلة ما من مراحل حياتهن. وأن حوالي نصف الفتيات اللاتي أعمارهن ما بين 15-19 عاماً (حوالي 126 مليون فتاة) يعتقدن بأن الزوج محق أحياناً في ضرب زوجته.
وعلى المستوى المحلي فقد أشار جدول عدد سكان الأردن المقدر حسب الجنس وفئة العمر في نهاية 2013 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن عدد السكان المقدر بلغ ستة ملايين و 530 ألف نسمة، شكلت الإناث ما نسبته 48.45% أي ما يعادل ثلاثة ملايين و 164 ألف نسمة. وأن حوالي نصف عدد الإناث تقل أعمارهن عن 19 عاماً وبنسبة وصلت الى 48.47% من الإناث (مليون و 333 ألف و 580 طفلة وفتاة).
علماً بأن 71.4% من سكان الأردن يعيشون في ثلاث محافظات من أصل 12 محافظة وهي محافظات العاصمة وإربد والزرقاء.
ووفقاً للتقرير الأممي فإن الأردن إحتل المركز الرابع بين الدول العربية لأعلى معدل جرائم قتل ضد الأطفال والمراهقين، وأن عام 2012 شهد 95 ألف جريمة قتل أودت بحياة أطفال ومراهقين من الجنسين تحت عمر 20 عاماً على مستوى العالم.
وتشير : الى أن البيانات عن عدد ضحايا جرائم القتل للأطفال والمراهقين من الجنسين والذين أعمارهم ما بين 0-19 عاماً لكل 100 ألف نسمة من السكان لعام 2012 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تؤكد على أن الأردن إحتل المركز الرابع بمعدل ثلاث جرائم لكل 100 ألف نسمة، بعد كل من السودان (6 جرائم) وجيبوتي (5 جرائم) والعراق (4 جرائم)، وتلى الأردن كل من اليمن والإمارات والجزائر (جريمتان لكل واحدة منها)، ومن ثم المغرب وسوريا ومصر وتونس ولبنان والسعودية والبحرين وليبيا (جريمة لكل واحدة منها)، ولم تسجل أية جريمة في كل من عُمان والكويت وقطر.
أما أعلى نسبة جرائم قتل بحق الطفلات والمراهقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت للفئة العمرية 0-4 أعوام، تلتها الفئة العمرية 15-19 عاماً، ومن ثم من 10-14، واخيراً الفئة العمرية من 5-9 أعوام. هذا وقد أبدت الجهات الرسمية الأردنية تشكيكها بصحة الأرقام المتعلقة بقتل الأطفال في الأردن وطالبت بتوضيحات من اليونسيف حول مصدر تلك الأرقام التي تتناقض مع ما أعلنته مديرية الأمن العام ودائرة الإحصاءات العامة.
