أردنيات معنفات .. والحوامل لم يسلمن

المدينة نيوز :- قال تقرير نسائي أردني ان : الأردن جاء بعد مصر في نسبة الفتيات اللاتي أعمارهن ما بين 15-19 عاماً وتعرضن لأي شكل من أشكال العنف الجسدي منذ أن كان عمرهن 15 عاماً وخلال آخر 12 شهراً. حيث أشار التقرير الى أن حوالي 14% من المراهقات الأردنيات ما بين 15-19 عاماً تعرضن لعنف جسدي خلال 12 شهراً الماضية مقابل حوالي 22% من المراهقات المصريات، وأن حوالي 31% من المراهقات الأردنيات تعرضن لعنف جسدي منذ عمر 15 عاماً مقابل حوالي 40% من المراهقات المصريات.

وأكدت - جمعية تضامن -  الفتيات الأردنيات المتزوجات عندما كان عمرهن ما بين 15-19 سنة واللاتي تعرضن لعنف جسدي ، أكدت 28% منهن بأن الزوج هو المعنف، وأشارت 5% منهن الى أن مرتكب العنف هو الزوج السابق، فيما أجابت 43% منهن بأن الأم أو زوجه الأب هي من ترتكب العنف، و42% أكدن بأن الأب أو زوج الأم هو المعنف، في حين كانت نسبة من أشرن الى الأخ أو الأخت كمرتكب للعنف 23% منهن، ولم يشكل المعلم/المعلمة سوى 1% من إجاباتهن.
وتضيف "تضامن" بأن حوالي 8% من الحوامل الأردنيات واللاتي أعمارهن ما بين 15-19 عاماً تعرضن لعنف جسدي بمقابل حوالي 7% من الحوامل الأردنيات من الفئة العمرية ما بين 20-49 عاماً. وتتوافق هذه النسب التي أشار اليها التقرير الأممي مع ما جاء بمسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بأن 7% من 6654 إمرأة متزوجة أو سبق لهن الزواج واللاتي كن حوامل قد تعرضن للعنف الجسدي مرة واحدة على الأقل أثناء الحمل ، كالصفع أو الضرب أو الركل أو تعرضن لبعض أشكال العنف الجسدي الأخرى.
وتؤكد على أن التمييز ضد الطفلات يبدأ حتى قبل ولادتهن فهنالك 1.5مليون أنثى حول العالم هن ضحايا لتحديد جنس الجنين سنوياً وفق تقرير صدر في شهر أيلول 2012 عن مكتب الاحصاء السكاني (PRB) ومقره واشنطن، وفي الأردن وبالرغم من أن نسبة الذكور الى الإناث من عدد السكان ضمن المعدلات الطبيعية وهي 103 ، إلا أن ما يثير المخاوف أن هذه النسبة هي أعلى بين فئة الأطفال حتى عمر 15 عاماً حيث تصل الى 106 (أي أنه يقابل كل 106 ذكور 100 أنثى)، وهذا مؤشر على بداية تأثير تحديد الجنس قبل الولادة على إرتفاع نسبة الذكور كما يؤدى الى تناقص عدد الإناث مما ينذر بمشكلات ديمغرافية مستقبلية تخل بالتوازن الطبيعي بين الجنسين، ويشكل تحدياً حقيقياً عند دخول الأردن للفرصة السكانية التي تكون فيها فئة الشباب هي الأعلى بالنسبة الى مجموع السكان.
وتشير الى أن العنف الجسدي ضد النساء الحوامل يشكل جريمة مزدوجة بحق كل من المرأة الحامل والجنين ، ويرتب آثاراً نفسية وصحية وجسدية سلبية على المرأة ، ويعرض الجنين لمخاطر عديدة كالإجهاض أو الولادة المبكرة أو تشوهات ، وقد تؤدي في بعض الأحيان الى تهديد جدي لحياة كل من المرأة والجنين على حد سواء خاصة إذا كان العنف الجسدي أو الإيذاء البدني شديدين ونتج عنهما إصابات متوسطة أو بليغة.
إن ثقافة الصمت التي تسيطر على العديد من المتزوجات خاصة المراهقات تعرضهن الى المزيد من أعمال العنف المرتكب من أقرب الأشخاص اليهن وتماديهم في إرتكابه ، وتعود هذه الثقافة لأسباب متعددة منها إعتقادهن بأن مصير مجهول قد يواجهنه في حال قيامهن بتقديم شكوى للجهات المختصة ، وضعف معرفتهن القانونية و / أو الخطوات الواجب إتباعها عند تعرضهن للعنف خاصة إذا نتج عنه إصابات وجروح جسدية قد تعرض حياتهن للخطر ، بالإضافة الى الأضرار النفسية والمعنوية.
وتدعو "تضامن" الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية الى زيادة الإهتمام ببرامج التوعية والإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني للأسر وللمتزوجات الأردنيات وحمايتهن من العنف بكافة أشكاله ومن التمييز والتهميش ، والى الإستماع الى آرائهن وإشراكهن في صياغة أية برامج أو سياسات تتعلق بهن من النواحي التعليمية والصحية والإجتماعية والإقتصادية ، كما تدعو الى حشد الطاقات والجهود للقضاء على العادات المسيئة كالزواج المبكر ، وإلغاء النصوص القانونية التمييزية. كما تدعو الأسر الى إعطاء المزيد من العناية لهن وتوجيههن صحياً ونفسياً وتعليمياً ومعاملتهن كباقي أفراد الأسرة من الذكور بجو من عدم التمييز والحرمان والعنف.