في ذكرى جريمة تقسيم فلسطين

في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 181 الخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين، أي بكلمات أخرى منح الشرعية للعصابات الصهيونية المدعومة سياسياً بالقرار الدولي الظالم غير المسبوق على مرّ التاريخ، الاستمرار بارتكاب جرائمها اللاانسانية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح.
ما كان لهذا القرار أن يمر لولا النفوذ الاستعماري البريطاني والفرنسي، فالقرار جاء تتويجاً وترجمة وترسيخاً للوعد الذي أطلقه وزير الخارجية البريطاني في 2/11/1917، بالعمل على إقامة كيان لليهود.
أمّا لماذا القرار الإجرامي الجائر والمرقم بـ181 غير مسبوق فإنه للمرة الأولى يتم سلخ غالبية الأرض الفلسطينية ومنحها لغرباء وصلوا فلسطين أو سيصلون فلسطين بتسهيلات بريطانية، لتمكينهم من إقامة دولة لم يكونوا في يوم من الأيام على مرّ التاريخ أصحابها الشرعيين، وأحلالهم بالقوة بديلاً عن أصحاب الأرض الفلسطينيين.
ولكن المجتمع الدولي لم يكن إلا أداة بيد أصحاب النفوذ الاستعماري، الذين خرجوا من الحرب العالمية الثانية منتصرين، ولكن الشعب العربي عامة والشعب الفلسطيني خاصة هو الذي كان ضحية انتصار الحلفاء، فأتبع مجلس الأمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار الاعتراف بـ«إسرائيل» عضواً في الأمم المتحدة.
ولكن قرار 181 بالرغم من ظلمه وإجحافه بحق الشعب الفلسطيني لم يتم من إقامة الشق الأول للقرار، وتنكر للشق الثاني من القرار القاضي بإقامة دولة عربية فلسطينية، ولم يكتف بذلك بل دعم العصابات الصهيونية باحتلال ما نسبته 23٪ زيادة عن النسبة التي منحت له ظلماً وفق قرار التقسيم.. لذا فالمطلوب من المجتمع الدولي التعامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من منطلق الحق، وليس من منطلق القوة، أي بازدواجية، فلم يبق إلا شعب فلسطين يرزح تحت الاحتلال، ويعيش مشرداً في كثير من دول العالم، كما لم يعد مقبولاً من الأمم المتحدة التصريحات التجميلية، وإنما المطلوب اتخاذ القرارات والسير لتطبيقها، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية في ظل دولة فلسطينية مستقلة.
والمطلوب من المجتمع الدولي أن يعمل على تنفيذ الشق الثاني من قرار 181، ومن قرار مجلس الأمن الذي اعترف بـ«إسرائيل» ومنحها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وذلك بالاعتراف ودعم إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للقرار 181، الذي صاغته موازين القوى لخدمة مصالحها المستقبلية، وللتخلص من خطر اليهود في أوروبا خاصة.
والمطلوب من الأمم المتحدة العمل على فرض إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية المغتصبة خارج قرار181 بالقوة، نتيجة ضرب عرض الحائط من مجرمي الحرب الإسرائيليين بالقرارات الدولية بل التنكر من حيث المبدأ بالإقرار بوجود شعب اسمه الشعب الفلسطيني.
والمطلوب أيضاً من الأمم المتحدة وعبر الدول المؤمنة حقاً بميثاقها العمل على عزل إسرائيل وطردها من الأمم المتحدة، في حال إصرارها على رفض إنهاء الاحتلال، وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم وأراضيهم التي طردوا منها عام 1948.
لذا على العالم الديمقراطي والحر أن يترجم تاريخ 29/11 والذي اصطلح على اطلاق يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، إلى واقع عملي، وذلك بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة أسوة بباقي شعوب العالم.
وإلا فإن المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى تتحمل المسؤولية الكاملة بتشجيعها مقابلة الإرهاب الإسرائيلي، بالمقاومة بكافة أشكالها من أجل التحرير والحرية.

السبيل 2014-11-26