شروط صارمة في محلها

لجنة التسهيلات المصرفية التي كلفت الحكومة الشريف فارس شرف برئاستها خرجت بتقريرها النهائي، الذي أقرته الحكومة بدون تردد، وأفضل ما جاء في التقرير هو شروط الاستفادة من مصادر التمويل المقترحة، التي دلت على عدم التساهل في المال العام أو أموال البنوك.

قرار تقدير مخاطر المقترض وما إذا كان مؤهلاً للاقتراض أم لا سوف يتخذه مديري الائتمان في البنوك الرئيسية، فهل يستطيع المقترض الذي فشل في إقناع أحدهم بتقديم التسهيلات له أن ينجح في إقناعهم جميعاً بأنه مؤهل؟.

وإذا كان المقترض يملك ضمانات قابلة للتسييل تعادل 125% من المبلغ المطلوب اقتراضه، فلماذا لا يقوم بتسييل بعض تلك الضمانات وتمويل نفسه ذاتياً، بدلاً من الاقتراض بفوائد عالية وشروط قاسية.

بموجب الشروط المقررة سيكون على المقترض أن يقنع الموردين والمتعهدين الفرعيين باستئناف التعاون معه دون أن يقوم بتسديد ديونه السابقة تجاههم، لأن التسهيلات الجديدة يجب أن لا تستعمل إلا لأغراض استكمال مشروع أنجز 25% على الأقل من مراحل التنفيذ، وليس لتسديد ديون سابقة.

وهل تستسهل الحكومة تقديم كفالة لشركة خاصة مع أن إحصاءات الدين العام تقترب من السقف المقرر في قانون الدين العام وهو 60% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية هذه السنة، وكيف سيقدم المقترض رهناً من الدرجة الأولى مع أن موجوداته قد تكون مرهونة للبنوك على ديون سابقة تخضع لإعادة الجدولة. ومن يقيم تلك الموجودات بأسعار اليوم.

وأخيراً فإن الشركات الطالبة للقروض لن تكون معفاة من قيود تمركز التسهيلات أو تجاوز السقوف القطاعية للتسهيلات المصرفية أو غيرها من القيود والمعادلات.

خلاصة مقترحات لجنة التسهيلات، أن لا تهاون في منح التسهيلات، وأنها يمكن أن تقدم فقط للمقترض المؤهل الذي يستطيع إقناع البنوك بأهليته وقدرته على السداد.

بعد ثلاثة أشهر من الآن، وهي المهلة المقررة في التقرير، سوف نرى ما إذا كان هناك مقترض سوف يفي بالشروط الصارمة التي وضعتها اللجنة ويحصل على التمويل اللازم وكفالة الحكومة.

اللجنة أعادت الكرة إلى ملعب المقترضين، فليس هناك مال سهل يمكن تقديمه كمعونة، وفي نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح.