حكومتنا الإلكترونية

ما انجزه الاردن على صعيد مشروع الحكومة الالكترونية، مرضٍ ويدعو للتفاؤل، لكنه لم يصل الى المدى المأمول، كون الكثير من الدول من حولنا تدار الكترونيا بالكامل، مثل دولة الامارات العربية المتحدة، وفي بعض الدول يوجد موقع الكتروني واحد يضم كافة الوزارات ويقدم خدماته دون الحاجة الى نوافذ ومواقع الكترونية بالمئات، قد لا تُحدّث كل اسبوعين او ثلاثة مرة.
يؤخذ على مشروع الحكومة الالكترونية انه بطيء الى حد ما، في وقت نحن فيه بأشد الحاجة الى تغيير أدواتنا وتوفير الوقت والجهد والمال، للاستفادة من التقنيات العالية الموجودة كبنية تحتية هيأتها القيادة السياسية، وحولت الاردن الى مركز اقليمي للتقنيات وانتاج البرمجيات والسنكترون، وغيرها من البرامج ووسائل الاتصال الحديث.
قبل سنوات قليلة مضت، اطلقت الحكومة برنامجا تفاعليا من الوزراء في مسعى منها لاختصار المعيقات والبيروقراطية والاجراءات الكثيرة، تحت اسم «إسأل الحكومة»، وعينت موظفا مختصا لمتابعة الاجابات مع المعنيين، اعتقد ان الفكرة جيدة بحد ذاتها، ولكن المشكلة ظهرت بعامل الوقت ايضا كون السائل يريد الاجابة على السؤال ضمن وقت محدد، وقد لا تتاح المعلومة للموظف المختص، وقد يحتاج الى وقت طويل نسبيا للحصول على المعلومة من مصادرها، إذن الموضوع لا يرتبط بموظف او نافذة الكترونية، بل هي منظومة عمل متكاملة، تبدأ من السائل الذي يوجه اسئلة مباشرة ومحددة، وتمر بالموظف المُتابع، وتنتهي بمصادر المعلومات ومراعاتها عنصر الوقت.
شخصيا، استفدت من خدمات الحكومة الالكترونية في معرفة عدد وقيمة مخالفات السير بدقة، ولم أجرب الاستفادة من نوافذ حكومية اخرى، مثل امانة عمان او الاراضي والمساحة وغيرها، لكن اعتقد ان هذه المؤسسات الخدمية لها مصلحة في تطوير خدماتها الالكترونية لانها هي المستفيدة اولا من هذه الخدمة، كونها تخفف على المواطن وتوفر وقت الموظفين في الاجابة على الاسئلة والاستفسارات.
الميزة النسبية الالكترونية للأردن متوافرة، وقد احتضنت الحكومة مشروعا طموحا للحكومة الالكترونية بداية الالفية، وقطعت شوطا جيدا، لكننا نطمح الى المزيد من الانجازات، والتحول والاستفادة من انتشار شبكة الانترنت في المملكة، وتوفر الخدمة للغالبية العظمى من المواطنين، حوالي 4،8 مليون مستخدم بنسبة 72% حسب آخر احصائية اعدت نهاية 2013 لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
العالم الالكتروني بحر واسع ومتاح للجميع وقد بدأت الدول المتقدمة بالاعتماد عليه رغم مخاطره المحتملة، وقبل ايام عاد زملاء من الناطقين الاعلاميين من دورة متخصصة في مجال الحكومة الالكترونية في هولندا، المدهش في الموضوع ان الاعتماد على وسائل التواصل الحديث، لا تقتصر على الطلبة او الموظفين، بل ايضا على السياسيين، فالحكومة الهولندية المكونة من 17 وزيرا، ترتبط بموقع الكتروني واحد.

(الرأي 2014-12-04)