قرارات الحكومة

نضع نحن الصحافيين ايدينا على قلوبنا عندما نعرف ان جلسة مجلس الوزراء التي تعقد مساء كل يوم ثلاثاء خرجت من دون قرارات تعلن على مندوبي وسائل الاعلام ولتبدأ بعدها مهمة البحث عن المخفي.

ولان الصحافي ذا الحس المهني العالي لا يأخذ بمبدأ "حسن النية" في تعامله مع الحكومات بل يشك في كل كلمة يقولها المسؤولون, فاننا نبدأ في إدارات التحرير بالتحسب لما بعد الجلسة والبحث عما تخفيه الحكومة من قرارات ? فهل من المعقول ان يعقد مجلس الوزراء جلسة بكامل قيافته وتستمر النقاشات عدة ساعات ولا يجد الصحافي معلومة ينقلها للقراء.

يوم اول امس كان الموعد الاسبوعي لاجتماع مجلس الوزراء, واخبرني الزميل المندوب في الرئاسة بان "لا اخبار مهمة", لماذا لم تعلن الحكومة قراراتها? وهل هناك ما تخفيه الحكومة? ولا سيما واننا كنا ننتظر بعض التعيينات والاحالات على التقاعد,ولحسن الحظ فقد حصل مندوبو وسائل الاعلام على خبرعن رفع نسبة الضرائب على المكالمات الخلوية واقرار نظام "بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن الكبيرة والصهاريج لسنة 2010", فهل هذا فقط ما ناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه ? واين باقي القرارات? ولماذا لا تعلن ? تصفحت امس الموقع الالكتروني للحكومة فكان اخر قرار لمجلس الوزراء حتى نهاية دوام امس يعود لتاريخ 26/1 وجاء بثلاثة اسطر (تعيين سبع محافظين وانهاء عقد رئيس مجلس مفوضي قطاع الاتصالات).

وقد فوجئنا امس بان ثمة قرارات مهمة اتخذها مجلس الوزراء في جلسات سابقة دون اعلانها رسميا رغم ان لها مساسا بجيوب المواطنين, اي انها قرارات تتعلق برفع قيم ضريبية على السجائر والمشروبات الكحولية والمشتقات البترولية وان القرار الاخير منشور في عدد الجريدة الرسمية وبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/ 2010

ان استمرار سياسة التعتيم على قرارات الحكومة هو مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية التي التزمت بها الحكومة في ردها على خطاب التكليف السامي. لماذا تلجأ الحكومة الى "تزريق الخبر سن سن" دون اعلان رسمي? فمن حق المواطن ان يعرف ان هناك ضرائب جديدة او تغييرا على اسعار السلع او الخدمات التي لا يسمع بها الا بعد ايام من تنفيذها, خاصة وان النشر في الجريدة الرسمية ليس اعلانا للكافة بل للمعنيين فقط وهي (نشرة) تصدر عن الحكومة ولا تصل الا للمسؤولين او المحامين والقضاة وبنسخ محدودة.

لماذا تجد الحكومة ما يكفيها من شجاعة للاعلان رسميا عن قرار رفع الضريبة الخاصة على مكالمات الهواتف الخلوية من 4% الى 6% بينما تخفي قرارها برفع نسبة الضريبة الخاصة على التبغ ومنتوجاته والمشروبات الكحولية وكذلك تعديل قيمة الضريبة الخاصة بنسبة 6% على المشتقات النفطية والغاز ما عدا زيوت الوقود الثقيل وزيوت وقود الطائرات.

نعرف ان رفع الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية لن يهاجمه احد ولن يدافع احد عن "شريبة الدخان والمسكرات" لكن المطلوب من الحكومة ووزاراتها المعنية ان توضح قراراتها للمواطن, فهل صحيح ان قرار رفع الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية سيؤثر على اسعار بيع تلك المشتقات للمستهلكين ام ان القرار قديم ولن يضع كلفة جديدة على جيوب الناس?0

nabil.ghishan@alarabalyawm.net