ربحية عالية للشركات

ينشر البنك المركزي إحصائية حول ربحية الشركات المساهمة العامة ، تغطي أرباح الشركات على أسس قطاعية موضحة بشكل أرباح قبل الضريبة وبعـدها ، وحساب العائد على حقوق المساهمين قبل الضريبة وبعدها.

في هذا المجال سوف لا نقف طويلاً أمام الأرباح قبل الضريبة ، فلا أرباح قبل الضريبة من وجهة نظر المساهم على الأقل ، وهنا نجد أن الشركات المدرجة في بورصة عمان حققت في عام 2008 أرباحاً صافية قبل الضريبة بلغت 1903 ملايين دينار دفعت منها ضريبة دخل قدرها 439 مليون دينار تعادل 1ر23% ، وهي نسبة عالية سوف تنخفض قليلاً بعد تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد ابتداءً من أول السنة الحالية 2010.

وتضيف الإحصائية أن عائد المساهمين (بعد الضريبة) في السنة المذكورة بلغ 3ر11% وهو عائد مجزٍ ، ولكنه محسوب على القيمة الإسمية للأسهم وليس على سعر السوق الذي قد يخفض العائد إلى مستوى 4% أو أقل.

ما يفاجئ المحلل في هذا المجال أن يجد ربحية الشركات الصناعية أعلى من ربحية جميع القطاعات الأخرى ومنها البنوك المتهمة بغزارة الأرباح والقدرة على الدفع.

في عام 2008 ، وهو آخر فترة تغطيها الإحصائية ، حققت الشركات الصناعية أرباحاً تعادل 8ر697 مليون دينار ، دفعت منها ضريبة دخل مبلغ 8ر111 مليون دينار أي بنسبة 16% ، وبذلك حققت عائداً صافياً على حقوق المساهمين وصل إلى 25%.

هذه النتيجة تشكل مفاجأة ، وربما كانت عائدة لظروف طارئة مثل ارتفاع أسعار الفوسفات والبوتاس والأسمدة مما جعل تلك الشركات تحقق فوائض كبيرة قد لا تتكرر في المستقبل.

بالنتيجة فإن العائد الصافي على حقوق المساهمين بلغ 9ر10% في القطاع المصرفي ، 9ر2% في قطاع التأمين ، 5ر4% في قطاع الخدمات ، 0ر25% في قطاع الصناعة.

من الواضح أن ظلماً كبيراً لحق قطاع التأمين الذي دفع ضرائب تعادل 57% من الأرباح الهزيلة المحققة التي لا تزيد عن 5ر16 مليون دينار موزعة على عشرات الشركات ، لأمر ما فإن قانون ضريبة الدخل السابق واللاحق يتعامل مع قطاع التأمين كقطاع مالي غزير الأرباح خلافاً للواقع.