9 آلاف وظيفة جديدة في جدول تشكيلات 2015
المدينة نيوز - كشف مدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة ان عدد الوظائف على جدول تشكيلات 2015 سيصل الى حوالي تسع الاف وظيفة منها سبع الاف وظيفة محدثة، متوقعا اقراره نهاية الشهر الحالي بالتزامن مع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
وقال ان وزارتي التربية والتعليم والصحة ستنالان النصيب الاكبر من الاحداثات حيث من المتوقع ان يصل عدد شواغرهما حوالي اربع الاف وظيفة، فيما سيوزع ثلاث الاف وظيفة على باقي الدوائر والوزارات الخاضعة للخدمة المدنية- وفقا للرأي - .
واضاف ان الجدول سيحتوي على اخر دفعة من الشواغر الوظيفية لغايات تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات وضمن المرحلة الثالثة متوقعا ان يصل العدد الى حوالي الفي وظيفة.
وقال ان اللجنة المركزية للموارد البشرية المشكلة بموجب نظام الخدمة المدنية انتهت من دراسة الاحتياجات الفعلية من الوظائف للدوائر والمؤسسات الحكومية.
واضاف ان اللجنة اتخذت قراراتها وهذه القرارات تم احالتها الى دائرة الموازنة العامة والتي بدورها تقوم باعداد نظام تشكيلات الوظائف من خلال ادخال جميع البيانات المتعلقة بذلك على النظام المحوسب المعد لهذه الغاية وتدقيقها ومن ثم رفعه الى مجلس الوزراء لاقراره وحصوله على الارادة الملكية السامية لبدء العمل به.
وحوى جدول تشكيلات الوظائف 2014 على 12 الف وظيفة على شواغر العام الحالي.
وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة 2015 فان هنالك نمو النفقات الجارية عن مستواها المعتاد تقديره لعام 2014 بنسبة 9ر2 بالمائة فقط وهي ناجمة عن الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين وعلاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة ومخصصات عملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات ونمو النفقات الراسمالية عند مستواها المعتاد تقديره للعام الماضي بنسبة 3ر5 بالمئة.
وتضمنت اسس تقدير الموازنة في جانب النفقات الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة لترتفع بمقدار 15 دينارا اعتبارا من مطلع عام 2015لتصبح 135دينارا اسوة بالفئتين الاولى والثانية.
وتتضمن ايضا زيادة المخصصات اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات.
واكدت الأسس على مواصلة ضبط وترشيد هذه البنود والاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والاثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من قبل الموظفين وتنفيذ مشروع تتبع وادارة المركبات الحكومية ورصد مخصصات للمشاريع الجديدة الاستراتيجية والمشاريع الممولة من منح وقروض.
