ادارة مطار الملكة علياء !

بدأ وجع الرأس في استثمارات مطار الملكة علياء مبكراً, وقبل انهاء الانشاءات التوسعية بسنوات. فقد رفعت الشركة الفرنسية كلفة خدمات المطار اكثر من مرة على شركات الطيران, والبنوك والمتاجر.. وقد وصل الرفع الاخير الى 12ر21% من الكلفة, حتى صار مطار الملكة علياء اغلى مطار في المنطقة!!.
كان من المفروض أن تبدأ «ملكية» المطار مع تسلم انشاءات التوسعة, لا قبل ذلك بسنوات!! فالدولة تنازلت عن ايرادات هذا المرفق الحيوي لأكثر من اربع سنوات ونتمنى ان يدلنا أي ذكي وقع الاتفاقية مع الفرنسيين كيف يتنازل عن حق استثمار مطار بنته الدولة دون قروض؟! وكيف قدم للشركة الفرنسية ريع مطار لم تبنه بعد؟!.
ثم وطالما أن الاذكياء في وزارة النقل قد قدموا هذه الهدية الثمينة مجاناً للشركة الفرنسية, ألم يكن من الضروري حماية اطراف كثيرة استثمرت في المطار من الاستغلال, بوضع ضوابط لرفع اجور الخدمة التي كان المطار يقدمها للسياحة؟!.
والسؤال اخطر حين ندخل في التفاصيل, لكن المؤكد أن هناك تساهلاً.. فعدد الانفاق بين الطائرة المغادرة والقادمة وبين جسم المطار محدود في المقارنة بين المطارين القديم والحديث!! الامر الذي لا يجعل سعة الاستيعاب مختلفة كثيراً, ثم اننا سمعنا ان البناء الحالي للمطار سيتم هدمه.. والسؤال: لماذا الهدم طالما انه مقام على اعمدة, وان التوسعة يمكن ان تستفيد من هذا البناء الذي يمكن تشكيله كما يشاء المهندسون؟!.
لم نستفد من اخطائنا في بيع شركة الاسمنت فطارت اسعاره.. وما تزال رغم هبوط سعر النفط الى 74 من 147 دولاراً. ومن اخطائنا الفادحة في بيع شركة البوتاس.. وتسليم ادارتها الى الكنديين كلياً, مع الاحترام لوظيفة رئيس مجلس الادارة. واذا كنا ما نزال قليلي التجربة في عمليات الخصخصة فلنعترف بيننا وبين انفسنا على الاقل, وقبل ذلك لا نستطيع تعديل الاتفاقات.. فكل اتفاق في الدنيا قابل للتعديل, ويقول الاذكياء ان الاتفاقات وضعت لتكسر!!.
ترى من يوقف الان جموح غرائز الربح لدى ادارة شركة المطار؟! من هي الجهة المسؤولة؟.