دعم الكهرباء والماء

أخيراً حصلنا على التقديرات الرسمية لكلفة دعم الكهرباء والماء كما هي متوقعة في السنة المقبلة 2015 ، فالكهرباء ستكلف الخزينة 875 مليون دينار ، والماء سيكلف بين 220 إلى 250 مليونا وسنفترض أنه 235 مليون دينار ، وبذلك يكون مجموع دعم هاتين المادتين في السنة المقبلة في حدود 1110 ملايين دينار تعادل 1ر4% من الناتج المحلي الإجمالي أو 5ر13% من الموازنة المركزية ، وكلها مبالغ ونسب باهظة وإن كانت تقل عما كانت عليه في السنة الماضية والسنة الحالية.
ليس هناك سبب لانخفاض كلفة دعم المياه في العام المقبل ، ذلك أن الاستهلاك في ازدياد بسبب اللجوء السوري الكثيف الذي يستأثر بنسبة عالية من المياه المدعومة المتوفرة في شمال المملكة ، أما دعم الكهرباء فمن المرجح أنه سينخفض لسببين: أولهما انخفاض الأسعار العالمية للبترول ، وثانيهما رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 15% اعتباراً من مطلع العام المقبل.
إذا كانت مشكلة الكهرباء في حالة تحسن ، فإن مشكلة المياه في حالة تفاقم ، ليس في مجال الكلفة المالية فقط بل في مجالات أهم ، ذلك أن مشروع الديسي هو الاخير ولا توجد على الطاولة مشاريع كبرى راهنة لإنتاج المزيد من المياه. ليس هذا وحسب ، بل إن وزير المياه يحذر من أن أحد المصادر الرئيسية ، وهو المياه الجوفية ، يوشك على النضوب بسبب الضخ الجائر ، ناهيك عن الآبار غير الشرعية وسرقة المياه بكميات كبيرة كانت في السابق تنسب إلى التسرب والضياع في الشبكة.
الأردن مصنف دولياً كدولة فقيرة مائياً إن لم يكن أفقر دولة في العالم ، وهو مرشح للمزيد من الفقر المائي ، إذ لا يبدو أن هناك ضوءاً في نهاية النفق.
في الأصـل أن دعم المستهلك شيء جيد شريطة أن تتوفر شروطه ، فالحكومة التي يتوفر فائض في موازنتها ، ولديها احتياطي من فوائض السنوات السابقة ، تستطيع أن تخصص مبالغ لدعم الاستهلاك الذي يتعلق بذوي الدخل المحدود ، فالدعم المقبول يكون بالسحب على الفوائض أو الضرائب التي يدفعها القادرون على الدفع ، أما الدعم بالسحب على البنوك المحلية والأجنبية تحت اسم قروض فإنه أمر غير مفهوم وغير مقبول وغير قابل للاستمرار.

(الرأي 2014-12-16)