تحصيل عثماني!
السيدة الستينية المسافرة إلى إسبانيا اوقفها الأمن في المطار، وصادر جواز سفرها وأعادها إلى الجهة الأمنية المختصة. فعليها أن تسدد أموالاً عامة. أما هذه الأموال فهي ضريبة مسقفات على والدها من الخمسينيات من القرن الماضي.. توفي فكانت حصتها من «الميراث» 50ر5 دينار لا غير!!.
دفعتها السيدة لتحاول حجز مقعد لها في الطائرة التالية!!.
اما السيد بواب فقصته أكثر تعقيداً، تم ايقافه هو الآخر في المطار، وأعيد في الساعة الثانية صباحاً لأنه محكوم بتسديد مال كثير إلى أحد البنوك. ومع أن وزير العدلية تدخل لأن هناك خطأً ما، إلا ان الرجل أعيد إلى عمان.. فأحد موظفي البنك أخطأ في ابراء ذمته بعد ان تم الحجز على بيته، وأملاكه وتم بيعها لسداد الدين.. نرجو عدم المؤاخذة يا أستاذ!!.
لا اعتراض على إجراءات الحكومة لتحصيل حقوقها، وقد كان نشر صفحات كثيرة في الصحف عن أسماء المحكومين، وجرمهم، والأموال المحكومين بها.
ذلك أن هذا النمط من العلاقة بين القانون والناس هو نمط حضاري، رغم كلفته، ورغم أن الكثيرين لم يهتموا بذلك. لكن الامساك بالناس دون وضع أولويات، وفروق بين المديون للدولة بخمسة دنانير وبين الهارب من الالتزام بحكم محكمة.. وبمبالغ كبيرة. فذلك أمر يدعو إلى الأسف. لأن هناك حالة جباية عثمانية لا يستحقها مواطننا الذي يشعر بأنه يعيش في وطن مستقر.. آمن.. يحترم كرامات الناس!!.
كل مواطن عليه واجب تسديد ما بذمته من المال العام. أو بما تفرضه أحكام المحاكم. لكن على المواطن أن يطلع على ما عليه، خاصة بعد خمسين عاماً من ضريبة مسقفات على والده المتوفى. فإذا كان في قوائم الأمن في المطار قيمة الدين.. فلماذا لا تتبلغ السيدة أليس أن حصتها من «الورثة» هي 5ر5 دينار؟؟ ثم لماذا لا يصح أن تدفع المبلغ إلى شرطة المطار وتتابع سفرها؟؟. ثم لماذا لا يتحمل موظف البنك تبعات فشله الوظيفي في ابراء ذمة السيد بواب؟؟ خاصة وأن الموضوع تم انهاؤه عام 2005؟؟.
الشدة واجبة في تحصيل المال العام. ولكن هناك طرقاً أخرى تليق بالدولة المتمدنة والمواطن الكريم!!.