«الأعيان» يقر «الضريبة» على مضض
على مضض أقر مجلس الأعيان مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل , وسجل رئيس لجنته المالية ملاحظة حول الوقت تداولها الاعلام باعجاب, فالملاحظة جديرة بالاهتمام وإن جاءت في سياق تبرير اقرار القانون.
سيخضع القانون لتعديلات مقبلة , وهو تشوه يوازي تشوهات يحملها القانون من وجهة نظر الأعيان وقطاعات إقتصادية عريضة إذ لا تعكس هذه الخطوة مبدأ استقرار القوانين خصوصا المهمة للاستثمار.
هذه الملاحظة الأهم في سياق النقاشات التي تجري حول التشريعات الاقتصادية فعدم الاستقرار التشريعي هو أول عوامل طرد الاستثمار وتردد ما هو قادم , فلم يصمد أي قانون لضريبة الدخل أكثر من ثلاث سنوات.
صحيح أن صندوق النقد الدولي يرى أن القانون وعبر كل البيانات التي صدرت عنه تباعا يحقق عدالة ضريبية , لكن الصحيح أيضا أنه لا يتدخل أو يفرض النسب فهي تخص الحكومة وتعديلات السلطة التشريعية فالمهم هو التوصل الى نقطة توازن بين حاجات الخزينة وقدرات المكلفين وصولا الى ما يسمى بالعدالة الضريبية.
سبق إقرار النواب للقانون إجتماعات ماراثونية بين اللجنة المالية النيابية ونواب آخرين وبين الصندوق ومع شخصيات اقتصادية تمثل القطاعات وربما الاعيان كذلك وكانت هناك ملاحظات وقناعات وضعت على الطاولة , وكانت الاجابات من جانب المسؤولين في الصندوق ان التفاصيل ليست مهمة بقدر تحقيق الهدف من القانون وهو العدالة الضريبية.
أكبر ضحايا مشروع قانون ضريبة الدخل بنسخته المقرة قطاعات السياحة الترفيهية والعلاجية والزراعة التصديرية والانشاءات ونجت الصناعة بتعديلات النواب.
يفترض القانون جلب 170 مليون دينار عائدات إضافية وهو ذات الرقم الذي اقترح الصندوق خفضه لتكييف العجز لكنه لم يكترث للطريقة التي ربما تكون في جلب مزيد من الاستثمار.
رفع النسب الضريبية على القطاعات ذات القيمة المضافة سينقص من إيراداتها فكيف يمكن أن يرفع ذلك عائدات الضريبة وقد حدث هذا فعلا في قطاع الاتصالات.
مشروع القانون مثير للجدل بلا شك ودليل ذلك كم التصريحات والتعليقات الناقدة التي واجهها فور نشره , ما يدل أيضا على أن صياغته تمت بمعزل عن مشاورات تقليدية تسبق في العادة أي قانون بهذا الحجم.
لم يحظ مشروع القانون بنقاط اتفاق على الأقل من جانب القطاعات الاقتصادية , الا إن كان الإبقاء على سقف الإعفاءات الفردية واحدة من النقاط القليلة التي نالت الرضا , مع أن عائدات الضريبة من الأفراد من الأثرياء ومتوسطي الدخل لا تشكل سوى 20% في أفضل حالاتها بينما تدفع الشركات الكبرى وتشكل فقط 25ر0 % من الكلفين 80% من الإيرادات..
الراي 2015-01-01
