إذابة سياسية

لا يرغب المرء أن يكون تجريح مجلس النواب، الفعل الاسهل، في هذه الحياة، خصوصا، ان النواب عموما يحتملون كل حملات التجريح.
لكننا نسأل بكل حياد عن دور مجلس النواب إذا كانت اغلب توصياته وقراراته ورغباته، لايتم تنفيذها، وتذهب في باب عدم الالزام، او التوصيات غير الملزمة.
هذه ظاهرة شهدناها مئات المرات، النواب يسجلون موقفا ما، ولا أحد يستمع اليهم، ولا أحد يلتزم، والذريعة ان الشكل القانوني او الدستوري لهذه القرارات او التوصيات، غير ملزم، وغير نافذ، وتستطيع اي حكومة تجنب هذه التوصيات او القرارات، مادام ذلك ممكنا، وهذا يعني في الخلاصة، ضعف النواب، وتراجعهم الى الظلال.
يأتي هذا كله في الوقت الذي يعاني فيه النواب، ولايتمكنون من تفعيل ادوار الرقابية الاخرى، من حجب ثقة او استجواب، كبديل دستوري عن التوصيات والمطالبات، والسبب ان النواب تحت رحمة الحكومات المتتالية، ولاجرأة فعلية لاحد ان يعاند حكومة في الليل، ثم يأتيها نهارا ليطلب اعفاء لعلاج مواطن، او منحة دراسية، او فتح شارع!.
النواب يطالبون اليوم بعدم رفع سعر الكهرباء، مطلع هذا العام الذي اطل علينا، لان سعر النفط العالمي انخفض، ولايوجد اي داع لرفع السعر، وعلى الاغلب لن يتوقف عند طلبهم احد، وهناك قضايا كثيرة مشابهة، مثل الرغبة بطرد سفير اسرائيل، او في قضايا سياسية او اقتصادية، وكل هذه القضايا تم تجاوزها.
بهذه الطريقة يتحول النواب الى مجلس بيانات واستشارات، ويفقد قوته الدستورية والقانونية، وهذا امر مؤسف، وهو كلام لايقال على سبيل تجريح النواب، او التطاول عليهم، لان التطاول ليس صنعة سياسية لائقة في الاساس.
يقال في المحصلة إن ضعف النواب، وتحولهم الى قوة غير ملزمة، على صعيد القرارات والبيانات، يجعل المجلس مجرد مؤسسة في الظلال، فيما حقوق النواب الاساسية من رقابة وتشريع، يتنازل عنها النواب طوعا، تجنبا للمواجهات، ولعل السؤال المطروح هنا يتعلق بالذي يربح او يخسر حقا، من هذا المشهد، النواب وحدهم، ام الحكومات، ام النواب والحكومات معا؟!.

(الدستور 2015-01-01)