تعليمات تطبيق «مزايا» أبناء الأردنيات تحتاج إلى مرونة أكثـر

واضح أن سريان تطبيق تعليمات ما يعرف بـ»مزايا» أبناء الاردنيات، يحظى برضى من فئة مهمة من الناس لأنه يحل مشكلة قائمة منذ زمن، وتحتاج الى حل لا يثير المخاوف ويلبي الحقوق الدستورية لابناء الاردنيات التي كفلها الدستور.
وما يعنيني هنا أن دائرة الاحوال المدنية، تتعامل بمرونة ملحوظة في تجاوز الثغرات التي تظهر من التطبيق العملي، وذلك جراء الايجابية التي يتعامل بها « الباشا» مروان قطيشات مدير عام الدائرة والكادر المتقدم فيها لفهم ما يمكن تقديمه من حلول لا يتجاوز فيه طبيعة الروح التي صدرت بها القرارات، حيث تم تجاوز شرط الزواج الذي كان يحرم ابن الاردنية المتزوج من تلك الحقوق.
وهي خطوة مهمة حلت إشكالية كانت قائمة، لكن هناك ثغرات أيضا تحتاج الى مرونة وتفهم لتجاوزها من طراز جدلية الاقامة والتصريح حيث أتت الحقوق لتنهي صراع الاردنية وابنائها بين التصاريح والاقامات ليصطدم المتقدم للحقوق بشرط ملكيته لتصريح عمل فكيف تكون تلك المعادلة وهذه احدى اكبر المشكلات التي أتت مبادرة الحقوق لتحلها ومن ناحية اخرى ربما الابن لا يعمل ومن حقه الاقامة.
وهناك حالة يجب التفكير بروية في حلها التي هرب مشرع اللجنة من انتقادات وخطأ حرمان أبناء المتوفاة الى شرط اقامة الام خمس سنوات متواصلة كأن حق الام بمنح ابنائها تلك الحقوق لا يكون الا بعد اقامتها 5 سنوات كأنها مولودة خارج الاردن وعاشت خارجه.
وهناك ميزة منحت من خلال التعليمات المنظمة لحقوق ابن الاردنية وهي الدراسة بالمدارس ولا يحق له الدراسة بالجامعات مما يضع قيدا لا مبرر له يقوم على حرمان ابن الاردنية من الحق في التعليم في الجامعات، وهي صفة لازمة للحقوق ولا تؤثر على روحية التفكير في علاج هذه الحالة وقد يكون ذلك خارجا عن صلاحيات الادارة.
هناك ملاحظات متعددة في التطبيق العملي للتعليمات لكن أكتفي بعرض بعضها اليوم على أمل أن نسمع من إدارة الاحوال المدنية ما يعكس روح الحل والمرونة الايجابية التي تتمتع بها كما عرفناها دوما. في تلمس الواجب الحرفي والواجب الوطني وحقوق الناس.

الدستور 2015-01-06