النسور الإنحناء للعاصفه أم ركوب الموجه ؟!

إستطاع دولة الرئيس الدكتور عبدالله النسور إجتياز عاصفة هدى بنجاح ،، هل سينجح في إجتياز عاصفة النواب ؟!

الأيام حبلى بالمفاجئات ، و ما صح بالأمس قد لا يكون مقبولا" اليوم ، فعلى الرغم من أن معركة مجلس النواب الحالي في مسألة رفع أسعار الكهرباء مع حكومة النسور ليست حديثه ،إلا إنها تشهد إحتداما" خطيرا" هذه المره قد يؤدي الى معركة ثقة ثالثه ..

الرئيس كان قد إعتبر أن الرفعة الحاليه هي تحصيل حاصل ، و مستحقة التنفيذ ضمن خطتة الإقتصاديه التي أقرها المجلس مسبقا"قبيل إقرار موازنة عام 2013 ، حينها إستطاعت الحكومه إقناع النواب بالرفع التدريجي لأسعار الكهرباء و إعتبار أن معالجة الإختلالات في تسعيرة الكهرباء هي قضية وطنية بحد ذاتها ، لا يمكن السكوت عنها ،وبالفعل سجلت الحكومة إنتصارا" لبرنامجها الإصلاحي كما أسمته لوضع خطة خماسية السنوات لإيقاف عجوزات شركة الكهرباء الوطنية .

و ضمن الخطه المتفق عليها تم البدء بتطبيق برنامج الرفع بمرحلته الأولي في بداية العام المنصرم ،،و رغم بوادر الإرتياح لدى الرئيس لإستكمال تمرير الرفعه الثانيه بواقع 15% إلا أنه بدا متفاجئا" بردة الفعل العنيفة في الجلسة النقاشيه ، التي بات واضحا" تراجع مؤيديه فيها ، وسط سخط كبير من معظم المتحدثين.، مما إضطره للغياب عن الجلسه و التفكير في سيناريوا و بدائل جديده .

النائب أبو رمان مقرر اللجنة الإقتصاديه في مجلس النواب ، كان أول من بعث برسالة تنبيهيه للنسور في نهاية العام السابق تضمنها خطابا" إقتصاديا" مطالبا" فيها الحكومة تأجيل دبلوماسي لبرنامحها و إيقاف الرفع المزمع ، مشيرا" الى الإنخفاض الحاد و المستمر في أسعار النفط و مشتقاته الذي تجاوز 50% ، حيث من المتوقع أن يقلل من خسائر شركة الكهرباء و من عجز الموازنه بواقع مليار دينار على الأقل خصوصا" أن الموازنه قد بنيت على سعر أساس 100$ للبرميل ،حتى و لو إستمر إنقطاع الغاز المصري ، وقال فيها أيضا " أن الحكومه قد أوقفت دعم المحروقات الذي سيوفر بدوره 180 مليون دينار على موازنه المدفوعات ،و توقع وصول منح إضافيه لم تذكر بالموازنه الحاليه و منها المنحة الأمريكية قد تصل الى 500 مليون دينار ، و كما أن بدء العمل بقانون ضريبة الدخل الذي أقرته اللجنة الإقتصاديه و توافقت فيه مع الحكومه سيحقق إيرادا إضافيا" بما يقارب 150 مليون دينار للعام 2015 ،،إضافة الى البدء بتطبيق تشريعات الطاقه البديله التي ستحدث وفرا" في الإستهلاك يصل ل 4% ، و بدا أن الرساله رغم أنه قد إكتنفها صيغة النصح و المنطق لم تلقى أذانا" صاغيه أبدا" من دولة الرئيس، حيث سارعت الحكومة الى تأكيد نيتها رفع أسعار الكهرباء على الصفح الرسميه في صبيحة اليوم التالي !

لم تكن ردود الفعل النيابية قد توالت بعد ، و لكن سرعان ما تبنت كتلة الإصلاح النيابيه في تصريح رسمي موقف النائب أبو رمان الذي يمثلها في المكتب التنفيذي ، و هنا أسرعت الكتل الأخري لتبني مواقف مشابهه ، و أخرها الإئتلاف النيابي الذي يضم 82 نائبا" صعد موقفه بالتهديد بعد أن كان بيانه الأول أكثر مرونه، و بضعة نواب إختاروا الصعود الى الشرفات و مقاطعة الجلسات منهم النائب خليل عطيه للتعبير عن إحتجاجهم مما إجتذب كميرات الإعلام ، نواب أخرون وجهوا رسائل تهديد من خلال التوقيع على مذكرة حجب ثقه اذا أصرت الحكومة على موقفها ، و أخرون يلوحون بإجراءات تصعيديه ، رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه طالب ببيان مقتضب الحكومة بالتراجع عن الرفع ، و كلف اللجنه المالية و لجنة الطاقه بدراسة الملف و رفع التوصيات للمجلس .

يبدوا أن المشهد القادم ، سيكون أكثر سخونة ، و أن الشارع المترقب بصمت ، قد يخرج عن صمته إذا ما تكرر إخفاق المجلس كبح جماح الحكومة التي فتحت شهيتها على الرفوعات المستمرة للأسعار ،،،

مجلس النواب بحاجة لإستعادة ألقه في ظل تراجع مستمر لشعبيته ، يبدوا أنه لن يقبل المساومة هذه المره أمام قواعده الشعبية ،و قد إختار التحدي في معركة محرجه جدا" للحكومه التي وضعت نفسها في موقف يصعب تبريره أمام الرأي العام في ظل تخطي البترول حاجز ال 46 $ بعد أن وصل الى 115$ عندما إقر برنامج الرفع.

الخلاصة :

هل كان على الحكومه عدم التعنت في رائيها ؟ هل وقع الفاس بالراس ؟ هل الإنحناء للعاصفه سيكون هو المخرج الأمن ؟ أم أن دولة الرئيس الدكتور عبدالله النسور لا زال يراهن بقدرته الساحره على المناوره ؟