سلطات الاحتلال تسجل طفلين مقدسيين ولدا في الاردن بعد 7 سنوات من المعاناة
المدينة نيوز - تمكنت مؤسسة سانت إيف متمثلة بمحاميتها رويدة طاطور إرشيد من تسجيل الطفلين المقدسيين بلال ع. (11) عاما وأخيه أدهم ع. (15) عاما والحصول على الإقامة المؤقتة أو ما يعرف بهوية A5 المؤقتة إلى أن يتم منح الطفلين الإقامة الدائمة أو الهوية المقدسية.
الطفلين بلال وأدهم هما نجلي المقدسية صفاء.ه التي كانت متزوجة من مواطن أردني وعاشت في الأردن إلى أن عادت إلى القدس هي وأطفالها الثلاثة بعد طلاقها من زوجها.
وأوضحت سانت إيف في بيان ، أنه وبعد عودة صفاء إلى القدس عام 2008، تقدمت بطلب تسجيل لأطفالها الثلاثة أمام وزارة الداخلية الإسرائيلية التي صادقت على طلب تسجيل طفلها سلام فقط لكونه ولد في القدس فيما رفضت تسجيل الطفلين بلال وأدهم بحجة أنهما من مواليد الأردن بالإضافة إلى أن الطفل بلال البالغ آنذاك 5 سنوات من العمر يحمل الاسم "بن لادن" الذي وجدته الداخلية غير مقبول ورفضته بشكل قاطع - وفقا لموقع هنا القدس -.
وأضاف البيان أنه وبعد توجه السيدة صفاء إلى مؤسسة سانت إيف قام محامو المؤسسة بمتابعة تسجيل أطفالها وتقدمو بطلب جديد للتسجيل وبعد مماطلة طويلة وتأخير وطلب المزيد من الوثائق والمستندات التي تثبت مكان السكن وتثبت أن الأطفال يعيشون مع الأم لكونها تزوجت من جديد، قوبل الطلب بالرفض بحجة أن العائلة لا تمتلك إثباتات لسكنها في القدس أو ما تعرفه الداخلية بقانون مركز الحياة، كما وقوبل استئناف محامية سانت إيف على القرار داخليا في الوزارة بالرفض حيث تذرعت الداخلية بأن الطفلين يتعلما في مدرسة في العيزرية مع العلم بأن الوالدة اضطرت لتسجيل أطفالها في أحد مدارس بلدة العيزرية بعد رفض مدارس القدس وقسم التربية والتعليم في بلدية القدس بتسجيل الأطفال في مدارس القدس لعدم امتلاكهما صفة قانونية بالرغم من أن ذلك مخالف للقانون.
وبعد مراسلة المحامية طاطور- إرشيد مع أحد مدارس القدس التابعة للبلدية وتوضيح أن القانون يجبر المدرسة على تسجيل الطفلين بغض النظر عن وضعهم القانوني، أجبرت المدرسة على تسجيل الطفلين. ومن ثم قامت المحامية طاطور – إرشيد بالاستئناف على القرار إلى محكمة الاستئنافات التي أنشأت في تموز 2014 لاستبدال لجنة الاستئنافات في وزارة الداخلية، وقد وضحت أن ادعاءات وزارة الداخلية حول مركز حياة العائلة باطلة وبأن ذريعة الداخلية حول دراسة الطفلين في الضفة الغربية لم تعد قائمة.
كما وبينت المحامية أن الطفلين يحق لهما بموجب تعليمات وزارة الداخلية نفسها وبموجب القانون الإسرائيلي الحصول على نفس الصفة القانونية لوالدتهم حيث هي الوصية القانونية عليهم. بناءا على استئناف محامية سانت إيف، أجبرت وزارة الداخلية على تغيير موقفها والموافقة على طلب تسجيل الطفلين وإعطائهما الهوية المؤقتة.
وأكدت سانت إيف على أن العديد من العائلات المقدسية تعاني من سياسات وزارة الداخلية التمييزية في تسجيل الأطفال المقدسيين، حيث تفرض الداخلية قيودا وتعقيدات على عملية طلب التسجيل من ضمنها الكم الهائل من المستندات التي تطلبها بالإضافة إلى التذرع بأي سبب كان لرفض طلبات التسجيل. وتأتي هذه السياسة ضمن سياسة أوسع تهدف لتفرغ القدس من الفلسطينيين عبر سحب هويات المقدسيين ورفض تسجيل أكبر عدد ممكن من الأطفال.
وتوضح المحامية طاطور – إرشيد أن هذه السياسات لها آثار سلبية على العائلات المقدسية من ضغوطات نفسية وتعقيدات لحياتهم اليومية حيث يكبر الأطفال بلا صفة قانونية ويعيشون في خطر الاعتقال والترحيل من القدس في أي لحظة، وهو ما انعكس على الطفلين بلال وأدهم الذين كانا يخافان من الذهاب إلى المدرسة.
كما وتوضح المحامية أن عدم تسجيل الأطفال يحرمهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من تعليم وصحة وضمان اجتماعي بالإضافة إلى حرمانهم من عيش طفولة طبيعية، وهو ما يخالف القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإسرائيلية.
