نصيحة امريكية تبعث الحياة بالاجندة الوطنية

في اكثر من محور ورد ذكر "الاجندة الوطنية" كمرجعية للخطة التنفيذية وبرنامج العمل الحكومي لعام .2010 ففي العرض العام للخطة امام جلالة الملك قال رئيس الوزراء سمير الرفاعي انه تم رصد المخصصات اللازمة للمشاريع بحيث تشمل جميع القطاعات المتنوعة وبما يتوافق مع الاجندة الوطنية ومبادرة "كلنا الاردن".

وفي المؤتمر الصحافي الذي اعقب رفع الخطة الى الملك قال الرفاعي: "ان عمل حكومته تراكمي ومبني على مخرجات لجنتي الاجندة الوطنية وهيئة كلنا الاردن التي ترسم ملامح المملكة للسنوات المقبلة".

"الاجندة الوطنية" التي شكلت محور الاهتمام الرسمي عند البدء في اعدادها قبل اكثر من 5 سنوات, تحولت بعد اعلانها من خطة ملزمة للحكومات الى وثيقة مرجعية تستند اليها عند وضع الخطط والبرامج.

جاءت »الاجندة الوطنية« في 8 مجلدات وكانت حصيلة جهد قادته لجنة ملكية شكلت لهذه الغاية برئاسة مروان المعشر الذي كان من اكثر المتحمسين للمشروع ومن اكثر الذين اصيبوا بالاحباط عندما لاحظ ان "الاجندة" فقدت الزخم المطلوب لتبنيها كخطة ملزمة لمؤسسات الدولة وعابرة للحكومات.

تباينت درجة الالتزام بالاجندة من حكومة لاخرى, حكومات فضلت وضعها على الرف فيما تعامل اخرون معها ك¯ »اكسسوار« لبياناتهم الحكومية وتصريحاتهم الصحافية.

ومع تقدير مختلف الاوساط للجهود المبذولة في »الاجندة الوطنية« الا ان الوثيقة كانت على الدوام محل جدل في الاوساط السياسية والاعلامية. ورأى البعض فيها تعديا على المؤسسات التشريعية والدستورية وتجاوزا على دور السلطتين التنفيذية والتشريعية. اما انصارها فقد اعتبروها على الدوام خارطة طريق للاصلاح الشامل تعتمد معايير واضحة لقياس الانجاز وفق جداول زمنية تضمن وضع الاردن في مصاف الدول المتقدمة بعد 10 سنوات.

الباب المهم في »الاجندة« يتعلق في الاصلاح السياسي وقد شهد خلافات حادة بين اعضاء اللجنة المعنية بالموضوع انتهى الى توافق على صيغة عامة وصفت »بالعصرية« لتعديل قانون الانتخاب والقوانين الاخرى المتعلقة بالحياة الحزبية والسياسية.

لكن هذا الركن في »الاجندة الوطنية« جرى تجاهله بالكامل من طرف الحكومات وما زال معطلا لغاية الان.

بعث الحياة من جديد في الاجندة الوطنية لا يعكس اهتماما حكوميا بالوثيقة كحاجة وطنية انما يعبر في وجهه الاخر عن استجابة »لنصائح« امريكية باعتماد الاجندة الوطنية وتنفيذ بنودها. ففي الاجتماع الاردني الامريكي حول السياسات بين البلدين الذي عقد في عمان بتاريخ 11/1/2010 طالب الجانب الامريكي »بخارطة طريق استراتيجية« توضح جوانب التقدم في تنفيذ الاردن لمخرجات الاجندة الوطنية وقد وعد الجانب الاردني »بتجهيزها وتأمينها« للجانب الامريكي.

خلال الاجتماع الذي جمع 5 وزراء اردنيين مع وفد امريكي برئاسة مدير تخطيط السياسات في الخارجية الامريكية, ابدى الوفد الامريكي الرغبة بمتابعة الحوار مع الاردن حول الاجندة الوطنية كما ابدى الرغبة بمعرفة الكيفية التي سيتم تطبيق الاجندة فيها, مع الاشارة الى »ان تطبيقها سيزيد ميزة الاردن التنافسية كنموذج للاعتدال والاصلاح«.

حكومة الرفاعي التقطت الاشارة الامريكية بعد ان لاحظت الاهتمام الكبير بالاجندة ووجدت في خطة الحكومة مناسبة تؤكد من خلالها للادارة الامريكية التزامها بالاجندة الوطنية.

الاهتمام الامريكي بالاجندة يأتي في سياق متابعة اوسع لملف الاصلاح في الاردن والذي كان المحور الاساسي لمحادثات الطرفين في عمان.

ويرى العديد من المسؤولين ان الادارة الامريكية تتجه لربط المساعدات للدول النامية بمدى التقدم في برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي, والاردن بأمس الحاجة الى المساعدات جراء الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه ولا يجد مفرا من الالتزام بخارطة طريق للاصلاح حتى وان كانت بطلب امريكي.

fahed.khitan@alarabalyawm.net