القانون في الأردن يحمي المستثمرين المغفلين مالياً واستثماريا ً

رغم وقوع عدد كبير من الأردنيين في فخ البورصات الوهمية قبل عدة سنوات وتعرضهم لخسائر فادحة فان بعض الصحف المحلية تشير وباستمرار الى عمليات احتيال مختلفة وآخر هذه الاحتيالات تعرضت حوالي ٦٠ سيدة من احد الألوية لعمليات احتيال تقدر قيمتها حوالي مليون دينار من خلال الاشتراك بجمعية توفير أسستها إحدى السيدات مقابل عوائد شهرية مغرية وقبل فترة تم احباط عدة عمليات بيع دولار ات مزورة بمبالغ مالية كبيرة وقبلها احباط محاولة بيع اراض بوثائق مزورة قيمتها مليون ومائة وسبعون الف دينار بالرغم من تحذير الجهات الامنية اكثر من مرة وتاكيدها على ضرورة اتباع الاجراءت القانونية عند شراء العقارات وفي مقدمتها التاكد من شخصية المالك الحقيقي للعقار إضافة الى اهمية التاكد من موقع العقار المنوي شراؤه مع أهمية الشراء من خلال المكاتب المرخصة وبالتالي نلاحظ ان مسلسل الاحتيال المالي والاستثماري مستمر بالرغم من كل التحذيرات ونشر المعلومات عن عمليات الاحتيال في وسائل الاعلام المختلفة مع الإشارة الى انه في الوقت الذي يتمتع فيه نسبة هامة من الشعب الأردني بالوعي السياسيٍ فإنه بالمقابل ما زالت نسبة هامة من هذا الشعب يفتقرون إلى الوعي المالي وثقافة الاستثمار وحيث تقع على عاتق العديد من الجهات الحكومية والخاصة مسؤولية تعزيز هذا الوعي حيث أدى انخفاض هذا الوعي إلى خسارة نسبة هامة من المستثمرين الأردنيين جزءا هاما من ثرواتهم بدلاً من المحافظة عليها وتنميتها لتعويض انخفاض قيمتها الشرائية نتيجة الارتفاع المتواصل في مستوى التضخم. وخسائر المستثمرين واصحاب المدخرات تركزت معظمها في سوق عمان المالي نتيجة المضاربات الشديدة في السوق قبل عدة سنوات دون الالتفات الى مخاطر هذا الاستثمار. بدلا من التركيز على العوائد إضافة الى خسارة اعداد كبيرة من المدخرين في البورصات والمحافظ الوهمية وشركات توظيف الأموال أو خساراتهم نتيجة الاحتيال المالي والعقاري وغيرها من وسائل الاحتيال وهذه الخسائر الضخمة أدت إلى انحسار نسبة هامة من الطبقة الوسطى وتراجعها إلى الطبقة الفقيرة وانعكست آثارها السلبية اقتصادياً ونفسياً واجتماعياً على المجتمع الأردني والاقتصاد الأردني.ونعود مره أخرى إلى قصة المقولة المشهورة «القانون لا يحمي المغفلين». ولمن فاتهم معرفة هذه القصة والتي اشرنا اليها في مقا ل سابق والتي تميز صاحبها بالذكاء والدهاء وهو أمريكي كان يعاني من فقر شديد وقرر أن يصبح ثرياً ومن أصحاب الملايين حيث وضع إعلانا في الصحف الأمريكية يتضمن: « إذا أردت أن تكون ثرياً فأرسل دولارا واحدا فقط على صندوق بريد رقم وسوف تصبح ثرياً عندها بدأ الملايين من الناس يتوافدون على مراكز البريد ويرسلون دولارا واحدا خاصة و أن محدودية المبلغ المطلوب لا تعطي مؤشرات أو دلالات على وجود احتيال أو تضليل واستطاع خلال فترة زمنية قصيرة أن يجمع الملايين من الدولارات وعندما تبين للناس الاحتيال في هذا الإعلان رفعوا قضية عليه وكان رد المحكمة عليهم بنوع من الاستهزاء عند الإطلاع على تفاصيلها (القانون لا يحمي المغفلين).وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه المقولة تهدف إلى أخذ الحيطة والحذر في جميع الأفعال والأقوال التي يقوم بها المستثمر حتى لا تزول عنه الحماية القانونية التي يقررها القانون والعديد من عمليات الاحتيال المالي والاستثماري والعقاري و التي تنشرها الصحف في الاردن تباعا يلاحظ افراط من تعرضوا لها في حماية حقوقهم ومصالحهم خاصة بعد أن أصبح المحتالون يستخدمون وسائل مبتكرة لاتقان عملية الاحتيال وقاعدة الإسلام الشهيرة تنص على ان (المفرط أولى بالخسارة) وخلال انتشار ظاهرة المحافظ والبورصات الوهمية وشركات توظيف الأموال في مختلف أنحاء الأردن قبل عدة سنوات سنحت لي الفرصة ومن خلال وسائل الاعلام التحذير اكثر من مرة من مخاطر هذا الاستثمار والذي لا يستند عائده الكبير إلى عقل أو منطق استثماري ويعكس سيطرة الطمع وانخفاض مستوى الوعي الاستثماري كذلك حذرت أكثر من مرة صغار المستثمرين في سوق عمان المالي من السير والانجراف خلف كبار المضاربين وحذرت عددا كبيرا من أبناء الأردن المغتربين وخاصة زملائي في دولة الإمارات من عمليات الاحتيال العقاري والذي تعددت وسائله واغراءاته بعد تعرض بعض المغتربين لعمليات احتيال. والمغفلون حسب رأي القانونيين والخبراء عادة ما يعتمدون على عواطفهم وليس على عقولهم عند اتخاذ قرار الاستثمار إضافة إلى ثقتهم المفرطة بالناس وعدم ادراكهم لخطورة تعاملهم اعتماداً على حسن النية وغفلتهم عن أخذ الاحتياطات اللازمة والملاحظ في الأردن أن القانون يحمي هذه الفئة لأنها ضحية غفلتها وحسن نيتها بينما يرى آخرون أن القانون لا يحمي إلا من استطاع أن يوفر الأدلة والشواهد التي تثبت حقه وهنا لابد من الاشارة الى اهمية وجود جهات حكومية وأهلية متخصصة وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي ودائره الأراضي يرجع إليها المستثمرون لأخذ استشاراتهم قبل الإقدام على أية عملية مالية أو استثمارية لحمايتهم من المحتالين فعندما يعرض بعض المحتالين بيع ذهب مغشوش بسعر مغر أو يعرض بعض المحتالين بيع عملات أجنبية سواء دولارات أو غيرها من العملات بأسعار مغرية أو بيع أراض باسعار رخيصة أو الفوز بجائزة كبيرة مقابل رسوم محددة أو شيكات مزورة مسحوبة على بنوك أجنبية بخصومات كبيرة أو يعرض بعض المحتالين عائدا شهريا مضمونا على توظيف الأموال بنسبة 10% شهريا او مايعادل ١٢٠٪ سنويا بينما تدفع بالمقابل البنوك 3.5% سنوياً أو غيرها من الأمثلة المتعددة على عمليات النصب والاحتيال فلا بد للمستثمر أن يتأكد من صحة هذه العمليات بالرجوع إلى أصحاب الخبرة والتخصص حتى لا يصبح من شريحة المغفلين وبحيث لا يكون الطمع وحده هو صاحب القرار في هذه المواضيع وفي الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية رفع مستوى ثقافة الاستثمار فإننا أيضاً نطالب الجهات المعنية برفع مستوى الثقافة القانونية للمجتمع أي ثقافة الحقوق والواجبات وآليات حمايتها من الضياع والتفريط فالقاضي لا يحكم بمجرد الإدعاء إنما على أساس ما توافر لديه من بيانات وعدم توفرها يلجأ إلى ما تقرره نصوص القانون لذلك لاحظت تعرض عدد كبير من المستثمرين لخسائر نتيجة التوقيع على عقود او معاملات او مبايعات او اتفاقيات او عقود استثمار او غيرها من المعاملات المالية والاستثمارية دون اطلاعهم على تفاصيلها وللحديث بقية.

(الرأي 2015-02-03)