باص سريع قطاع عام

في الأخبار أن الحكومة وافقت بسخائها المعروف على كفالة قرض كبير لأمانة عمان الكبرى لتمويل مشروع الباص سريع التردد.
إذا قام المشروع فسوف يدار كجزء من القطاع العام، وبالتالي فهو محكوم بالفشل والخسارة مثل كل المشاريع الصناعية والتجارية وإنتاج الكهرباء والماء، مما تضطلع به الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر وتتخلى عن دورها كمراقب ومنظم. وهناك تجربة مرة في حالة شركة الباصات المتكاملة.
إذا كان هذا المشروع مجدياً من النواحي الاقتصادية والمالية، وقادراً على توليد سيولة تكفي لتسديد أقساط وفوائد القرض الكبير، فلماذا لا ُيعرض على القطاع الخاص الذي يسعى للربح، فهو الأقدر على تقديم خدمة أفضل بكلفة أقل.
مشروع الباص السريع كانت له ولادة متعثرة، وستكون هذه المحاولة الثانية لتأسيس شركة باصات قطاع عام فشلت في الصمود وأصبحت عالة على الاقتصاد الوطني والمالية العامة.
لا تقف كلفة المشروع عند ثمن الباصات وقطع غيارها، بل تمتد إلى إعادة بناء الشوارع الخاصة بهذه الباصات، مما يتطلب إقامة جسور معلقة فوق كل دوار أو تقاطع طرق، مما يشوه صورة عمان ويجعلها واحدة من أقبح العواصم، وهذا آخر ما تريده الأمانة وتسعى إليه.
كان من المفهوم أن يقوم مثل هذا المشروع قبل خمسين عاماً عندما كانت مخططات الشوارع تحت الإنشاء، ولم تكن كل عائلة تملك سيارة أو اكثر. أما الآن فالمشروع يتطلب إعادة النظر في شبكة الطرق وتغييرها جذرياً مما يعتبر إعادة تنظيم المدينة الذي يستغرق سنوات من تعطيل حركة السير في عمان، وستحتاج معه الأمانة لقروض أخرى تكفلها الحكومة.
الجزء الصغير الذي تم إعداده على طريق الجامعة الأردنية لمرور الباص السريع أحدث أزمة مرورية خانقة، فكيف يكون الحال في شوارع أخرى أقل اتساعاً من شارع الجامعة.
الحكومة والامانة ليستا مؤهلتين لإدارة شركة نقل، فإما أن يضطلع القطاع الخاص بالمشروع أو أن يتوقف التفكير فيه.
مشروع الباض السريع أحد المشاريع الكبرى التي لم تكسب سمعة إيجابية وعلى أي حال فالمشروع ليس أولوية، وتنفيذه يعني إغراق الحكومة والأمانة بالمديونية، وأن تعيش عمان سنوات طويلة في ظل الإغلاق والتحويلات، وليس من المؤكد أن المواطنين سوف يتخلون عن سياراتهم ليستعملوا الباص السريع.

(الرأي 2015-02-07)