مجلس النواب مطالب بالانتصار للمواطنين برد تعديلات قانون التنفيذ

قدّمت الحكومة مشروع تعديلات على قانون التنفيذ، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور الأردني وللعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وللميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبدلاً من أن تأتي التعديلات لتزيل هذه الانتهاكات، إلا أنه وللأسف جاءت هذه التعديلات لتتوسع وتعمق الانتهاكات، لتصب في خدمة فئة الأثرياء فقط بشكل رئيسي، وعلى حساب الغالبية العظمى من المواطنين.
وهنا يبرز سؤال ما هو دور المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، وهل تمَّ دفع القانون وتعديلاته لإبداء الرأي فيما لو أن القانون ومشروع التعديلات، تحترم التزامات الأردن الدولية على صعيد تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وما يتطلبه ذلك من تعديل التشريعات لتتواءم مع العهود والمواثيق الدولية، وليس عكس ما يتم حالياً.
فقانون التنفيذ يتناقض مع الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية من حيث:-
أولاً: يتناقض مع المادة 6 من الدستور التي تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء، فالقانون استثنى الموظفين الحكوميين من تطبيق عقوبة الحبس للمدين.
ثانياً: يتناقض مع المادة 11 من العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي لا تجيز حبس إنسان لعجزه عن وفاء تعاقدي.
ثالثاً: يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهود الدولية، حيث إن عقوبة الحبس تكرر كل سنة على نفس القضية في حال عجز المواطن المدين عن تسديد ديونه، فكيف لإنسان مسجون أن يسدد ديونه بل على العكس إن استمرار حبسه يؤدي إلى عجزه عن تسديد ديونه إضافة إلى المشاكل التي ستتأثر بها عائلته، سلباً بطبيعة الحال.
رابعاً: أن القانون قد يؤدي إلى تمضية الإنسان المدين عقوبة الحبس مدى الحياة، إذا ما كان مديناً بأربع قضايا «أربع كمبيالات أربع قضايا أخرى» أي أن هذه العقوبة تفوق عقوبة جرائم خطرة، بل تتجاوز عقوبة القتل.
خامساً: في الوقت الذي يتجه العالم إلى العقوبات البديلة للحبس، في محاولة للتخفيف من الاكتظاظ بالسجون، وما ينجم عن السجن من مضاعفات شخصية وعائلية، نجد أن التعديلات استنزاف بالميزانية العامة للدولة، فكلفة السجين تكلف الدولة ودافع الضريبة ما يقارب من ستمئة دينار أردني.
سادساً: أن التعديلات المقترحة تحدد مدة زمنية لتسديد الدين، فهذا يعني أن المدين معرض لاستمرار سجنه ولو كان مديناً بقضية واحدة.
سابعاً: وبدلاً من أن يتم مساعدة المدين بمنحه فرصة زمنية مواتية. فإن التعديلات المقترحة، وفي حال بيع الأموال غير المنقولة التي كانت تمنح سنة للمدين باسترداد عقاره في حالة تسديد الدين، فإنه يختزل المدة الى نصف سنة بدلاً من زيادتها الى سنتين، وكل هذا لخدمة البنوك وأصحاب المصالح والمتنفذين من الأثرياء، الذين يلجؤون إلى شراء هذه العقارات بالمزاد العلني بكلفة تقل عن ثلث تكلفة العقار الحقيقية.
وطبعاً هناك أمور عديدة أخرى من حيث التبليغ، والاستئناف وغيرها ليس متاحاً تفصيلها عبر هذه المقالة.
لذا فإن مجلس النواب مطالب بالانتصار لغالبية المواطنين برد هذه التعديلات والعمل على إلغاء كافة المواد التي تشكل انتهاكاً لحقوق المواطن ولحقوق الإنسان.
ومجلس النواب معني بالدفاع عن مصالح الناس وليس مصلحة شريحة بسيطة، وعلى الدولة ألا تتحمل مسؤولية قرار فردي بين مواطنين اتخذا قرارهما بمعزل عن المصلحة العامة للمواطنين، وعلى الجميع أن يقر أن سداد حقوق الناس واجبة التطبيق، ولكن وفق إمكانية المدين مهما قلّ دخله أو زاد، وعلى الدائنين أن يدركوا أن التعامل بعيداً عن الدين أضمن لهم.
فهلا انتصر النواب والأعيان لغالبية الناس ويردون التعديلات الظالمة والجائرة..

(السبيل 2015-02-11)