سيدة تدعي على مؤسسة حكومية بالظلم .. وهذه الحقيقة !!

المدينة نيوز :- تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة تقول "أنها تعرضت لظلم من قبل جهات رسمية لم تنفذ أوامر جلالة الملك عبدالله الثاني" الذي زارها عام 2000 في خيمتها في منطقة تلاع العلي، في نشر انطوى على مجموعة من الإتهامات التي ثبت لمرصد مصداقية الإعلام الأردني " أكيد" عدم صحتها.

ووفقا للمرصد الذي نشر تقريرا تناول هذا الموضوع فإن إعادة بث الفيديو الذي كان نشر قبل ثلاث سنوات، وجرى تحميله مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي، يشكل إساءة جديدة للأشخاص والمؤسسات التي وردت في الفيديو، وهو توظيف غير أخلاقي من شأنه تشويش الرأي العام وتقديم معلومات مضللة له.

ومن خلال عمليات التحقق التي أجراها" أكيد" من حيث وقت نشر الفيديو وللمحتوى الذي تضمنه تبين مايلي : ـ نشر الفيديو أول مرة عام 2012  "على منصة اليوتيوب، وتناقلته العديد من المواقع الالكترونية.

ـ قام الموقع بسحبه بعد أربعة أيام من النشر لتضمنه معلومات خاطئة، وفقا للقائمين على الموقع.

ـ أكتفى الموقع بسحب الفيديو دون تقديم توضيح يكشف المعلومات التي قادت الى هذا القرار.

ـ في 10 آذار 2015 جرى تحميل الفيديو مجددا من قبل عدد من مستخدمي (الفيسبوك) على أنه تقرير جديد، وتم تداوله عبر موقع (تويتر)، ثم بعد ذلك تم تناقله عبر تطبيق (واتس آب).

أما المعلومات التي وردت في الفيديو على لسان السيدة، فتبين لـ" أكيد" من خلال الاتصالات والوثائق التي حصل عليها ما يلي: ـ أن جلالة الملك عبدالله الثاني، زار السيدة عام 2000 ووجه لتوفير مسكن لها، وتحسين أوضاعها المعيشية.

ـ جرى استئجار منزل لها في منطقة صويلح، وتم تزويده بالأثاث وجميع المستلزمات المعيشية الأساسية، ولم يتم شراء بيت لها كما ادعت السيدة في الفيديو.

ـ كانت تحصل السيدة على قيمة أجرة البيت ومصاريف المياه والكهرباء بشكل مباشر ودوري من الديوان الملكي الهاشمي، لكنها لم تلتزم بدفع المبالغ لصاحب الشقة.

ـ مالك الشقة قدم شكوى بحق السيدة لعدم التزامها بدفع الإيجار، وبناء عليه قام بإخلائها من السكن وفق القانون وبقرار من المحكمة.

ـ قام الديوان الملكي بتسديد ما استحق عليها لمالك المنزل.

ـ تبين من خلال دراسة أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية لحالة السيدة، بإنها تملك منزلا في جبل النظيف تعود ملكيته لزوجها المتوفي.

ـ أن السيدة كانت تعمل في وزارة الصحة، وتتقاضى راتبا من صندوق المعونة الوطنية ومساعدة من صندوق الزكاة.

ويتحفظ "أكيد" عن نشر تفاصيل تلك الوثائق لتضمنها معلومات شخصية عن السيدة لا يجوز نشرها، حفاظا على سمعة وكرامة الأسر التي نص عليها القانون، لكنه يبحث في أخلاقيات ومهنية إعادة نشره بطريقة تستهدف إثارة المشاعر والاستعطاف تجاه تلك السيدة، والاساءة الى أشخاص ومؤسسات.

وقال الناطق الرسمي بإسم وزارة التنمية الاجتماعية، فواز الرطروط في تصريح لـ "أكيد" أن الوزارة وبعد زيارة جلالة الملك إليها عملت على إجراء دارسة وتقييم لحالتها، وتبين أنها تملك منزلا في منطقة النظيف باسم زوجها المتوفي، وتتقاضى معونة من صندوق المعونة الوطنية، وكذلك من صندوق الزكاة، مثلما أنها كانت تعمل موظفة خدمات في وزارة الصحة.

وبين أنه ورغم ذلك تم استئجار منزل لها، استجابة لأمر جلالة الملك، "ولم يتم شراء بيت لها إطلاقا كما تدعي"، وصرفت لها شيكات بدل أجرة البيت ومصاريف المياه والكهرباء، وتبين بعد سنوات أنها لم تكن تدفع تلك المبالغ لصاحب المنزل، الذي قام بدوره بإخلائها.

وبين أن الوزارة وبعد هذه الحالة قامت بتغيير إجراءات توفير مساكن للأسر الفقيرة من خلال بناء مساكن لها تعود ملكيتها للوزارة، أو تقوم ببناء بيت لها في حال كانت تمتلك تلك الاسرة قطعة أرض.

ومن الناحية المهنية، واستنادا الى المعايير التي يطبقها أكيد فإن نشر الفيديو من قبل الموقع  في وقتها، يشكل خرقا مهنيا واضحا وينطوي على كثير من الضعف المهني والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام من حيث: ـ أن الفيديو يتضمن جانبا واحدا من القصة، ويستثني الطرف الآخر منها.

ـ لم يقدم الموقع جهدا صحفيا للتحقق من صحة المعلومات التي قالتها السيدة قبل النشر.

ـ تضمن الفيديو اتهامات لأشخاص ورد ذكرهم في الفيديو، ولم يتم التواصل معهم للرد على تلك الاتهامات.

ـ نشر الفيديو بهذه الطريقة يضر بحق الناس في المعرفة، عبر تقديم معلومات مغلوطة لم يتم التحقق منها.

ـ لم تقدم السيدة أي إثبات لروايتها، من وثائق ومستندات.

ـ لم يقدم الموقع توضحيا لسحب الفيديو، ولم يقدم اعتذارا عن الضرر الذي أحدثه النشر.

ووفقا للمدير التنفيذي للموقع ، فإن القائمين على الموقع سحبوا الفيديو في حينه بعد أن تبين أن رواية السيدة ليست صحيحة وفيها كثير من المعلومات المضللة".

واضاف  في تصريحات لـ " أكيد" أن العديد من الجهات الرسمية تفاعلت مع الموضوع وقدمت لنا وثائق تبين أن السيدة حصلت على مساعدات ومنح لتحسين أوضاعها".

وقال إنه "عندما وصلت الينا هذه المعلومات عدنا للاتصال بالسيدة وواجهناها بها، رفضت الإجابة وإجراء مقابلة جديدة، ولم تعد تجب على اتصالاتنا معها إطلاقا".

وردا على سؤال عن سبب نشرهم للفيديو دون رد الجهة التي وجهت اليها الاتهامات، قال العورتاني، في كل خبرننشره نظهر جميع الأطراف، وفي هذا الفيديو قمنا بالاتصال بمكتب قاضي القضاة لاجراء مقابلة فتأخر علينا الرد وقمنا بالنشر.

وأضاف أنه لم يتصل مباشر مع قاضي القضاة بل ان مدير مكتبه أخبره بإنه سيعود اليه لاحقا، وبعد أن نشرنا الموضوع، تبين لنا بعد أيام أن معلوماتنا كانت خاطئة.

وعند سؤاله عن مدى مهنية نشر مثل هذه المواد بهذه الطريقة، أشار الى أن الموقع عمل على إزالة التقرير فورا، وهنا يرى أكيد أن هذا الاجراء غير كاف لإن الضرر قد وقع مثلما أن الفيديو جرى تحميله، واليوم يتم إعادة نشره من جديد تحت شعار الموقع.

وفي هذا الإطار يؤكد مرصد مصداقية الإعلام الأردني بأن على المؤسسات والجهات التي يقدم عنها معلومات مغلوطة ومشوهة للحقيقة يجب أن لا تكتفي بطلب سحب المواد، بل أن تعمل على تقديم روايتها التي تدحض المعلومات الخاطئة، وأن تستخدم الاجراءات القانونية إن لزم الأمر. وكان مرصد مصداقية الإعلام الاردني " أكيد" مجموعة من المبادئ الأساسية للتحقق من المحتوى الذي ينتجه المستخدمون.

وبصرف النظر عن نوع المحتوى إن كان مرئيا أو مكتوبا أو حتى مسموعا وقبل اتخاذ قرار نشر المحتوى المنتج يتوجب طرح الأسئلة التالية: 1ـ ما حجم القيمة الإخبارية للمحتوى الموجود على شبكات الإعلام الاجتماعي؟ أي: هل يوجد له أهمية وقراءة تستحق التحقق منها؟ 2ـ من هو المصدر الذي يقدم هذا المحتوى؟ ـ هل هو مصدر واضح الهوية؟ ـ هل هو من "الصحافيين المواطنين" الذي سبق وان قدموا أخباراً موثوق فيها على الشبكة؟ ـ هل هو من الناشطين المعروفين بهويتهم ومن خلال حسابه الالكتروني مما يمكن الاتصال بهم؟ ـ هل الحساب الذي قدم المحتوى غير معروف ويمكن التشكيك بهويته؟ 3ـ هل المعلومات التي يقدمها المستخدم يمكن التحقق منها من مصادر أخرى؟ 4ـ هل يوجد تناقض في المضمون أو المعلومات يُشككُ فيها؟ وبعد التأكد من تطبيق تلك المعايير ينصح مرصد "أكيد" المحريين بإتباع ما يلي: 1ـ حدد القيمة الإخبارية للمضمون، هل يستحق أن تبذل جهداً من أجله؟ 2ـ المضامين المنشورة في حسابات مجهولة الهوية ابتعد عنها؟ 3ـ إذا كان الحساب معروف الهوية وسبق أن نشر أخبارا في السباق وخُبر عنه الصدقية حاول أن تتصل به.

4ـ تتبع المسار الزمني للموضوع وتطور مضمونه على الشبكة وصولاً إلى أول مصدر قام بنشره.

5ـ القاعدة المهنية، وحتى هذا الوقت، أن أي مضمون يقدمه المستخدمون عبر الشبكة لا تتوفر أدلة على مصداقيته يجب تجنبه.

--(بترا)