''مناهضو النووي'' يستبقون إنشاء أول محطة برفض المشروع

استبق مناهضو مشروع المفاعل النووي، توقيع هيئة الطاقة الذرية الأردنية اتفاقية مع شركة "روس آتوم" الروسية؛ لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة، بتجديد رفضهم إقامة مفاعلات نووية في ظل توفر مصادر الطاقة المتجددة والصخر الزيتي.

وأكد خبراء في مجال الطاقة والبيئة أن رفضهم مشروع المفاعل النووي الأردني عائد إلى خطورة إنشاء مفاعلات نووية على أراضي المملكة في حين أن دول أوروبية متقدمة تتخلى عن مفاعلاتها عقب كارثة "فوكوشيما" اليابانية التي وقعت قبل بضع سنوات .

وأشاروا إلى وجود تجاوزات لدى هيئة الطاقة الذرية الأردنية في إدارة ملف المشروع النووي، فضلا عن كلفته المرتفعة على الدولة الأردنية التي تعاني من مديونية ناهزت الـ23 مليار دينار.

عضو الإئتلاف الشعبي الأردني المناهض للمشروع النووي الدكتور باسل برقان الذي يرأس جمعية أصدقاء البيئة الأردنية، أكد دعم مناهضي المشرورع لموقف النائب محمود الخرابشة الذي وجه استجواباً للحكومة حول البرنامج النووي الأردني.

وشدد على ضرورة إحالة ملف المشروع النووي إلى النائب العام؛ لفتح تحقيق حوله، كما طالب النائب الخرابشة، مشيرا إلى وجود تجاوزات وشبهات فساد وهدر للمال العام تحيق بالمشروع النووي.

ويأتي تجديد رفض برقان والائتلاف الشعبي الأردني إنشاء مفاعلات نووية في المملكة؛ لتوفر بدائل عن ذلك تتمثل بمصادر الطاقة المتجددة والصخر الزيتي؛ لتوليد الكهرباء وخفض فاتورة الطاقة المستوردة.

ورفع مناهضو المشروع النووي الأردني رسالة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين نهاية العام الماضي، وحملت الرسالة توقيع 300 شخصية من ضمنها رئيسا وزراء سابقان هما طاهر المصري وأحمد عبيدات، وفق برقان.

وتضمنت الرسالة الإشارة إلى تغول إدارة المشروع النووي أي هيئة الطاقة الذرية على أجهزة ومؤسسات الدولة الأردنية، فضلا عن الأخطاء والتجاوزات التي رصدت خلال تنفيذ المشروع.

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة اتحاد الجمعيات البيئية المحامية اسراء الترك لـ"السبيل" رفضها إقامة مفاعلات نووية في المملكة مع وجود مصادر بديلة لإنتاج الطاقة.

وأشارت إلى رفع ائتلاف خبراء الطاقة والبيئة المناهضين للمشروع النووي رسالة للملك عبدالله الثاني؛ تؤكد الاعتراض على إنشاء المفاعل النووي وتطرح البدائل عن ذلك.

وتضمنت الرسالة إشارة واضحة إلى سياسة الارتجال والتخبط في اختيار موقع المفاعل النووي من قبل هيئة الطاقة الذرية الأردنية.

وفي الوقت الذي أكد فيه عضو الائتلاف المناهض للمشروع النووي، التحرك على صعيد مجلس النواب لتبني إحالة ملف المشروع إلى النائب العام؛ لغايات للتحقيق، رأى برقان أن هيئة الطاقة الذرية ما تزال تتغول على مؤسسات الدولة.

والتقى وفد من "مناهضي مشروع المفاعل النووي" التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور العام الماضي، وشرح له وجهات نظرهم، فضلا عن إشارته لوجود تجاوزات مالية لدى هيئة الطاقة الذرية.

وفي حينه، وعد النسور خلال اللقاء بتشكيل لجنة تحقيق حول ما ذهب إليه مناهضو النووي، إلا أن هذه اللجنة لم تبصر النور لغاية الآن.

ورصد تقرير فني أعده مسؤولون سابقون في هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، تجاوزات هيئة الطاقة الذرية الأردنية في تنفيذ مشروع المفاعل البحثي بجامعة العلوم والتكنولوجيا، اشتملت على قصور في الدراسات الزلزالية، ووجود شكوك حول ملاءمة موقع إقامة المفاعل.

وكشف التقرير ذاته عن تدخلات وقعت في الفترة الماضية مع تقدم هيئة الطاقة الذرية، بطلب ترخيص المرحلة الأولى من مشروع المفاعل البحثي المزمع إقامته في جامعة العلوم والتكنولوجيا الذي تملكه هيئة الطاقة الذرية، وتتولى إدارته.

وتشترط وكالة الطاقة النووية الدولية، حسبما ذكر سابقاً رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة الدكتور أيوب أبو دية، موافقة المجتمع المحلي على إنشاء المفاعل النووي، وهو ما لم تقم به هيئة الطاقة الذرية الأردنية في المفاعل البحثي.

ويؤكد الائتلاف الشعبي الأردني المناهض للمشروع النووي أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية لم تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة عند إقامة المفاعلات النووية، لافتة إلى شروعها في تشييد أول مشروع نووي في جامعة العلوم ولتكنولوجيا قبل الحصول على الترخيص.السبيل