شكاوى من سيطرة العمالة الوافدة على الزراعة بالأغوار الجنوبية

المدينة نيوز - اشتكى مواطنون في لواء الاغوار الجنوبية من سيطرة العمالة الوافدة على الأعمال الزراعية، الأمر الذي يفاقم أزمتهم الاقتصادية، وبالتالي يرفع من معدلات الفقر والبطالة.

وقالوا إن العمالة الوافدة والسورية تحديدا تسيطر على العمل الزراعي في اللواء، معتبرين ذلك منافسة غير عادلة تحد من قدرتهم على العمل وإعالة عائلاتهم وفقا لـ بترا .

وبينوا أن الزراعة التي كانت مهنة ابائهم واجدادهم، وهي الطابع الغالب على اللواء الذي يعد جزءا من وادي الاردن سلة الغذاء الاردنية، تسيطر عليها عمالة وافدة، الذين يسيطرون على اختلاف جنسياتهم على فرص العمل في القطاع التجاري.

وبينوا ان العامل السوري يتقاضى اجرا بالساعة بمعدل دينار، بينما يطلب من الاردنيين العاملين في الزراعه العمل بنظام اليومية بمعدل 5 الى 6 دنانير في اليوم، موضحين ان العمالة المصرية باتت مختصة في ادارة المزارع فقط بينما يتهاون اصحاب العمل في منح الاجور للعمال الاردنيين ويؤخرونها، اعتمادا على توفر ايدي عاملة سورية بديلة وهو ما وصفوه بالابتزاز غير الاخلاقي.

رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين عودة الرواشدة، اكد وجود العمالة السورية في الزراعة هو تواجد موسمي، خصوصا موسم جمع الثمار وتحديدا محصول البندورة، وهو أمر متكرر منذ عدة سنوات، حيث يتوافدون الى الاغوار من مناطق الشفا غورية، واضاف ان المنافسة موجودة وطبيعة العمل تنحصر في عدة اولويات بحسب المزارعين انفسهم وبين ان بعض العمالة المصرية تتقاضى مابين 15 الى 25 دينارا يوميا، ويعمل السوريون بالساعة في حين يمنح العامل الاردني 5 دنانير، لكن الاكثر تواجدا هم السوريون الى جانب الباكستانيين اللذين يقومون بضمان المزارع واستئجارها.

ولفت الرواشدة الى ان الية العمل هي التي تحدد الاجر في النهاية، مطالبا بوجود رقابة حقيقية وتنظيم للعمل، وعدم تعميم سلوكيات فردية على انها طابع يغلب على القطاع الزراعي برمته، في ظل فوضى الزراعة التقليدية غير المنظمة من الاساس.

واشار المواطنون الى عدم وجود حماية قانونية لحقوقهم المترتبة على ارباب العمل، نتيجة فوضى العمالة الوافدة في القطاع، بينما تشكل العوامل الجوية وضعف التسويق والديون المتراكمة على صغار المزارعين مبررا لعدم تحصيل مستحقاتهم.

واضافوا العمالة السورية بعضها لا يمتلك اقامة قانونية، مطالبين بضبط الفوضى والتخطيط السليم لادارة المواسم الزراعية بما يضمن فرص العمل لهم وحماية حقوقهم من قبل الجهات الرقابية المختصة.

وقال مدير تفتيش الكرك التابع لوزارة العمل عبدالله الحباشنة، إن لجان التفتيش ليس لديها صلاحية الرقابة على الأجور لانها عرض وطلب، مضيفا أن العمالة المصرية هي الغالبية وتعمل وفق تصاريح عمل زراعية في ظل رسوم متدنية لدعم القطاع الزراعي.

وبين الحباشنة ان هناك مشكلة هروب من القطاع الزراعي باتجاه القطاعات الانشائية في مناطق اخرى، اما العمالة السورية فهي عمالة موسمية وهي قليلة مقارنة مع محافظات الشمال بينما الباكستانيون عمالة مستوطنة مند عشرات السنين في المنطقة، ومتخصصه في زراعات محددة، لافتا الى ان حملات تفتيش دورية منتظمة تنفدها ادارة التفتيش بالتعاون مع الامن العام وتمتلك الادارة صلاحيات التسفير والمخالفة للعامل وصاحب العمل حال ضبط الخلل.