الرؤية الاقتصادية تنظير أم تنفيذ؟

تقول وزراة التخطيط أن الرؤية العشرية جاهزة وستعلن قريباً ، وأن الوزارة تعمل من خلال لجنة موسعة تضم معظم الأمناء العامين للوزارات على إعداد برنامج تنفيذي لتنمية المحافظات خلال السنوات الثلاث القادمة يعكس منطلقات الرؤية.
إذا كانت الرؤية جاهزة فلماذا لا يتم الإعلان عنها خاصة بعد فوات حوالي أربعة أشهر على آخر موعد لصدورها؟ أغلب الظن أن الحكومة غير مرتاحة أو مقتنعة بان ما تم إعداده يلبي الطلب ويلقى القبول العام ، ومن هنا تأجيل الإعلان إتقاءً لإثارة موضوع خلافي في الوقت غير المناسب.
وإذا كانت الرؤية ستصف حالة الاقتصاد الأردني كما نأمل أن يكون في عام 2025 ، فما شأن البرنامج التنفيذي للسنوات 2016-2018 ؟ ولماذا تم القفز عن سنة 2015 التي يفترض أنها السنة الأولى في فترة السنوات العشر التي تغطيها الرؤية.
في القضايا المعقدة ، والمفاوضات الصعبة بين الدول ، يتم عادة اللجوء إلى إعداد اتفاقية إطار تمهيداً لإعداد اتفاقية تفصيلية نهائية ، وبما أن الرؤية محل اجتهادات عديدة ، فلماذا لا تبدأ الوزارة بإصدار ما يمكن أن يسمى وثيقة إطار للرؤية تحدد المؤشرات الرئيسية وتتناول النهايات المطلوب تحقيقها في عام 2025 كعناوين.
وهناك سؤال: لماذا يجري تحميل وزارة التخطيط مهمة إعداد الرؤية؟ ولماذا لا تكون هناك رؤية مالية ، ورؤية نقدية ، ورؤية تجارية ، ورؤية صناعية ، ورؤية سياحية إلى آخره تعدها الجهات ذات العلاقة بحيث تكون مهمة وزارة التخطيط التنسيق بين هذه الرؤى الفرعية ، والتأكد من واقعيتها وتكاملها وعدم تناقضها؟.
إعداد رؤية اقتصادية لعشر سنوات قادمة قد لا تكون مهمة حكومة راهنة لا تستطيع أن تلزم الحكومات المتعاقبة ، وليست مهمة حكومية بالدرجة الأولى بقدر ما هي مهمة فكرية وسياسية. وليس أدل على ذلك من أن طلبها جاء من جلالة الملك وهو ليس التفاصيل الفنية بل التوجه العام.
إذا كانت الرؤية مهمة فكرية وسياسية فمن المعقول أن يتم إعدادها من قبل نخبة من المفكرين والخبراء والقادة السياسيين لتحديد التوجه العام بحيث لا يكون دور الحكومة التنظير بل التنفيذ وتحويل الأفكار والأمنيات إلى واقع على الارض.

(الرأي 2015-04-16)